كشفت إسرائيل أمس عن مخطط استيطاني كبير يتغول في الضفة الغربية ويستنسخ نموذجها وينقله إلى منطقتي الجليل والنقب.وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن الخطة تستهدف توسيع ما أسماه «ثورة الاستيطان» لتشمل النقب والجليل.وكتب الوزير اليميني المتطرف عبر منصة «إكس»: «الخطة تجعل القطاع العربي يدرك أن حالة الانفلات التي سادت خلال العقود الماضية ستنتهي».وأضاف: «لن نتراجع: عشرات المزارع، ومليون نسمة، وتغيير تشريعي كبير ستجلب التصحيح الذي تنتظره دولة إسرائيل منذ عقود».واختتم بعبارة: «نعم، نحن نهوّد». وكان سموتريتش أعلن في وقت سابق خطة واسعة لتعزيز الوجود اليهودي في الجليل والنقب تحت شعار «نعم. نهوّد»، تقوم على نقل النموذج الاستيطاني الذي طبقه في الضفة إلى المنطقتين.وتضع الخطة هدفاً يتمثل في إضافة مليون يهودي إلى الجليل والنقب، وإقامة 40 بلدة يهودية وعشرات المزارع، فضلاً عن توسيع البلدات اليهودية القائمة وبناء مئات الآلاف من الوحدات السكنية.

سموتريتش يطرح خطة تهويد بمليون مستوطن

من الضفة إلى النقب والجليل.. الاستيطان يتغول

<div data-empty="false">تمضي إسرائيل نحو توسيع مشروعها الاستيطاني العلني في كل شبر من الضفة، بل ونقل توسّعها اللا شرعي إلى الجليل والنقب، وفيما عاث مستوطنون فساداً في الضفة الغربية، باقتحام مقامات دينية جنوب شرق نابلس، وأداء طقوس تلمودية، استولى آخرون على حديقة عامة غرب رام الله.</div><h2>سموتريتش: نعم نحن نهوّد</h2><div data-empty="false">وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن خطة عرضها هذا الأسبوع تستهدف نقل ما وصفه بـ«ثورة الاستيطان» من الضفة الغربية إلى منطقتي النقب والجليل، مؤكداً المضي في تنفيذها رغم المعارضة المتوقعة من المواطنين العرب في إسرائيل. </div>وكتب الوزير اليميني المتطرف عبر منصة إكس: «الخطة التي عرضتها هذا الأسبوع لنقل ثورة الاستيطان من الضفة الغربية إلى النقب والجليل تجعل القطاع العربي يدرك أن حالة الانفلات التي سادت خلال العقود الماضية ستنتهي».واختتم منشوره بعبارة: «نعم، نحن نهوّد».<div data-empty="false">إلى ذلك، ذكرت مصادر محلية وأمنية فلسطينية، أن مستوطنين اقتحموا فجر أمس، مقامات دينية إسلامية في قرية عورتا جنوب شرق نابلس بشمال الضفة الغربية. </div>ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، عن المصادر قولها، إن مئات المستوطنين اقتحموا قرية عورتا بحماية القوات الإسرائيلية، وأدوا طقوساً تلمودية في هذه المقامات، مشيرة إلى أن القوات أغلقت حواجز دير شرف، وعورتا المحيطة في نابلس، تزامناً مع اقتحام المستوطنين.ووفق الوكالة، صعد المستوطنون من اعتداءاتهم في الضفة، وأصيب عدد من المواطنين، بينهم شقيقتان، جراء اعتداءات مستوطنين بحماية قوات إسرائيلية، في محافظات رام الله وجنين والخليل ونابلس.إلى ذلك، أفاد مسؤول فلسطيني باستيلاء مستوطنين، أمس، على حديقة عامة غرب رام الله، ووضعوا على مدخلها بوابة حديدية ورفعوا علم إسرائيل.ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، عن رئيس مجلس قروي كفر نعمة، رأفت خليفة، إن الحديقة الواقعة في منطقة وادي حمد بقرية كفر نعمة غرب رام الله والبالغة مساحتها نحو دونمين ونصف، أُنشئت قبل نحو عامين ونصف بتمويل من الاتحاد الأوروبي عبر اتحاد الهيئات المحلية الفلسطينية، وتقع ضمن أراضٍ مصنفة B.<div data-empty="false">وأضاف أن وضع البوابة سيحول دون وصول المواطنين إلى أراضيهم الزراعية والحديقة التي كانت تشكل متنفساً لأهالي القرية، مشيراً إلى أن المستوطنين استولوا قبل فترة على عين مياه في المنطقة وأنشأوا بركة صغيرة وموقعاً ترفيهياً في الوادي. </div>وأوضح خليفة أن المجلس القروي لم يتبلغ بأي قرار بشأن البوابة أو الاستيلاء على المنطقة، مؤكداً أن ما يحدث يأتي في سياق هجمة استيطانية متواصلة تستهدف أراضي القرية.<h2>غارات على غزة</h2><div data-empty="false">وفي غزة، قال مسؤولون في قطاع الصحة بغزة، إن ​غارة جوية إسرائيلية قتلت فلسطينيين اثنين، أحدهما طفل عمره ثلاث سنوات في وسط القطاع. </div>وذكر مسعفون، أن الغارة الجوية الإسرائيلية التي وقعت بالقرب من مخبز في دير البلح ⁠أسفرت عن مقتل اثنين، إضافة إلى إصابة عدة أشخاص آخرين.وقال الجيش الإسرائيلي، إنه استهدف ‌مقاتلاً من حركة حماس، وتمكن من القضاء عليه.وأضاف أن نصير كان ضالعاً في هجمات ‌على القوات الإسرائيلية وعلى مدنيين.<h2>أدنى ظروف الاحتجاز</h2><div data-empty="false">في الأثناء، أعرب وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، في مقطع فيديو نشره عقب زيارته سجن الدامون قرب حيفا، إنه فخور بخفض ظروف احتجاز المعتقلات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية.</div>وظهر بن غفير في المقطع الذي نشره عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي وهو يتحدث إلى 3 معتقلات فلسطينيات خلال زيارة للمعتقلات تمت قبل أسابيع عدة.وقال بن غفير للمعتقلات بالعبرية بينما كانت امرأة تتولى الترجمة: «أنا فخور بأننا خفضنا ظروف احتجازكنّ إلى الحد الأدنى الضروري.. انتهت ظروف المخيمات الصيفية التي كانت موجودة في السجون الإسرائيلية، هذا الوضع الذي ستعشن فيه وأنا مسؤول عن كل شيء».

مستوطنون يقتحمون مقامات إسلامية شمال الضفة ويؤدون طقوساً تلمودية

إسرائيل نحو استنساخ «استيطان الضفة» في النقب والجليل

<div data-empty="false">بين النجوم وعلى متن المحطات الفضائية، لا تواجه أجساد رواد الفضاء تحديات الفضاء الخارجي فقط، بل تواجه ثورة داخلية صامتة. الجاذبية الصفرية لا تؤثر على العظام والعضلات فقط، بل تتسلل إلى أعماق خلايا الجهاز المناعي وتعيد برمجتها بطريقة لم يشهدها الجسم من قبل.</div><div data-empty="false"> ما كان يعمل بتناغم على الأرض يبدأ فجأة بالتصرف بشكل غريب، بعض الفيروسات الكامنة تستيقظ، واستجابة الدفاعات الحيوية تتغير. </div><div data-empty="false">في هذا العالم الجديد، يصبح الفضاء أكثر من مجرد فراغ؛ إنه مختبر ضخم يختبر حدود جسم الإنسان ويدفع العلم لاكتشاف طرق لحماية مناعة رواد الفضاء في رحلاتهم الطويلة بين الكواكب.</div><div data-empty="false">بينما تتحضر البشرية لمهام فضائية أطول وأبعد، يكشف علم جديد يُعرف بـ«علم المناعة الفلكي» كيف يعيد الفضاء برمجة جهاز المناعة البشري بطريقة مفاجئة وغامضة.</div><div data-empty="false"> لطالما ارتبط السفر إلى الفضاء بالإثارة، لكن الواقع البيولوجي لرواد الفضاء أكثر قسوة مما نتخيله، فالحياة في المدار، تحت تأثير انعدام الجاذبية والإشعاع الكوني، تُحدث اضطرابات دقيقة ومعقدة في خلايا الجهاز المناعي، ما يترك الإنسان عرضة لمخاطر صحية غير متوقعة.</div><div data-empty="false">ضعف المناعة وأعراض غريبة</div><div data-empty="false">على مدار سنوات، لاحظ العلماء أن رواد الفضاء يعانون من ضعف المناعة وأعراض غريبة، من نزلات البرد المتكررة إلى طفح جلدي غامض، دون أن يعرفوا السبب الدقيق. </div><div data-empty="false">أتاح التحليل المتعدد الجينات، الذي يفحص الخلايا على مستوى جزيئي فائق الدقة، تفسير هذه الظواهر، فقد اكتشف الباحثون أن الخلايا التائية والبائية وغيرها من الخلايا المناعية تتصرف بشكل غير متوقع في انعدام الجاذبية، وأن بعض الفيروسات الخاملة، مثل فيروس إبشتاين بار وفيروس الهربس، يمكن أن تنشط مجدداً، مما يضاعف خطر الإصابة بالأمراض، وفقا لموقع "dailygalaxy".</div><div data-empty="false">تغيرات في ميكروبيوم الأمعاء</div><div data-empty="false">كما أظهر البحث تغيرات في ميكروبيوم الأمعاء، الذي يلعب دورا أساسيا في وظيفة المناعة، مما يشير إلى أن الفضاء لا يقتصر تأثيره على الخلايا المناعية فقط، بل يعيد ضبط البيئة الحيوية للجسم بأكمله.</div><div data-empty="false"> هذه التغيرات تجعل من الضروري إيجاد حلول متقدمة لضمان صحة الرواد، خصوصا مع خطط الاستيطان الطويلة على القمر والمريخ، حيث عوامل مثل الغبار الكوكبي، الإشعاع المرتفع، وتغير الجاذبية قد تزيد من ضعف المناعة.</div><div data-empty="false">مواجهة التحديات</div><div data-empty="false">في مواجهة هذه التحديات، يجرب العلماء مجموعة من الاستراتيجيات المبتكرة: من تطوير لقاحات مصممة خصيصا لظروف الفضاء، إلى تحديد المركبات الغذائية التي تعزز المرونة المناعية، واستخدام مكملات نباتية مثل كيرسيتين التي قد تساعد على تطبيع استجابات الجهاز المناعي. يعتمد البعض أيضًا على التعلم الآلي لتتبع التغيرات في الوقت الفعلي والتنبؤ بالمخاطر قبل حدوثها.</div><div data-empty="false">يؤكد الباحثون أن علم المناعة الفلكي لا يزال في بداياته، لكن إمكانياته هائلة. فهو لا يوفر فهماً عميقًا لكيفية تفاعل أجسامنا مع الفضاء فحسب، بل يمهد الطريق لتطوير استراتيجيات لحماية صحة البشر في الرحلات بين الكواكب.</div>

ثورة صامتة.. كيف تُعيد الجاذبية الصفرية برمجة الجهاز المناعي لرواد الفضاء؟

بدأ تأثير الولايات المتحدة يظهر جلياً في العالم العربي منذ بداية القرن العشرين، بعد ثورة صناعة السيارات والطائرات وبعد اكتشاف الحاجة للنفط العربي عقب الحرب العالمية الأولى التي ساهمت فيها أمريكا، ثم من خلال الامتداد الأمريكي إلى مناطق النفوذ البريطاني والفرنسي عقب الحرب العالمية الثانية.
أمّا التأثير الأمريكي الفعّال في المنطقة فقد بدأ عملياً بعد انطلاقة الحرب الباردة بين موسكو واشنطن، وتنافس المعسكرين على وراثة النفوذ الأوروبي الذي اضمحلّ نتيجة الحرب العالمية الثانية، وخصوصاً بعد حرب السويس في العام 1956 وانتصار مصر عبد الناصر على العدوان الثلاثي: البريطاني/‏‏‏الفرنسي/‏‏‏الإسرائيلي، والذي وقف ضده الرئيس الأمريكي أيزنهاور.
وقد كان قيام كيان إسرائيل عام 1948، وتسارع واشنطن وموسكو للاعتراف به، هو المحطة البارزة في تاريخ دخول واشنطن على مراحل الصراع العربي/‏‏‏الصهيوني.
وكانت حرب 1967 ذروة التصعيد الأمريكي في التدخل المباشر لصالح إسرائيل ضدّ العرب، حيث ساهمت آنذاك واشنطن في دعم العدوان الإسرائيلي بعد أن فشلت أمريكا في مرحلة ما قبل حرب 1967 في ضغوطها السياسية والاقتصادية على مصر عبد الناصر.
في العام 1978، جرت «معاهدات كامب دافيد» بين مصر وإسرائيل كثمرة لجهود هنري كسينجر في ترسيخ سياسة (الخطوة خطوة) رغم النتائج العظيمة لحرب 1973 والتي جرت بدعم عربي كبير، ونجحت واشنطن بعد ذلك في خطوات «عرْبَنة الصراعات» عن طريق الضغط على العرب لتوقيع المعاهدات الثنائية مع إسرائيل قبل إنهاء احتلالها لكل الأراضي العربية أو استعادة حقوق الشعب الفلسطيني.
ورغم الجريمة الكبرى التي ارتكبتها إدارة بوش الابن في احتلال العراق بالعام 2003 وتدمير مقومات الدولة فيه، فإنها لم تخرج في مواقفها عن السياسة الأمريكية التي جرى اتباعها منذ حرب العام 1967 بشأن القضية الفلسطينية، خاصة لجهة رفض الاستيطان في الأراضي المحتلة وعدم المس بموضوع مدينة القدس أو التقييد على الدعم الأمريكي للمنظمات الدولية الراعية لشؤون اللاجئين الفلسطينيين.
الآن، للأسف، لا أحد يضغط على إسرائيل الآن لتحقيق المطالبة الدولية بإقامة دولة فلسطينية مستقلّة ذات سيادة على حدود العام 1967، عاصمتها القدس، ولا طبعاً بإزالة المستوطنات أو حتّى بوقف الاستيطان، ولا بحلٍّ عادلٍ لقضية اللاجئين، وهذه هي القضايا التي دار التفاوض في السنوات الماضية بشأنها، بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية أمريكية، منذ توقيع «اتفاق أوسلو» في العام 1993.
لكن ما هو أسوأ على صعيد السياسة الأمريكية المتّبعة على مدار الصراع العربي/‏‏‏الصهيوني هو أن إسرائيل وجدت في «البيت الأبيض» نصيراً لها هو الأفضل بالمقارنة مع كلّ الرؤساء الأمريكيين الذين سبقوا دونالد ترامب في حكم الولايات المتحدة، مخالفاً ليس فقط قرارات ومرجعيات دولية بل أيضاً سياسات أمريكية لأكثر من خمسين عاماً.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v6964.jpg"/>
فترامب اعترف بالقدس عاصمةً لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، وفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية وعلى المؤسّسات الدولية الإنسانية التي ترعى شؤون اللاجئين الفلسطينيين، ثمّ قام مؤخراً ببسط «الشرعية الأمريكية» على الاحتلال الإسرائيلي لهضبة الجولان السورية. وترامب بهذا ينسجم تماماً مع سياسات نتنياهو على مختلف الأصعدة.
إنّ إسرائيل تعمل منذ سنوات، خاصةً منذ وصول نتنياهو للحكم في العام 2009، على أن تكون أولويّة الصراعات بالمنطقة هي مع خصومها لا معها، بحيث تتحقّق عدّة أهداف إسرائيلية مهمّة جداً لكل الاستراتيجية والمصالح الصهيونية في المنطقة والعالم.
فالمراهنة الإسرائيلية هي على تهميش الملف الفلسطيني، وعلى كسب الوقت لمزيدٍ من الاستيطان في القدس والضفّة الغربية والجولان، وعلى تفجير صراعاتٍ عربية داخلية، بأسماء وحجج مختلفة، تؤدّي إلى تفتيت الكيانات العربية الراهنة وتدمير الجيوش العربية الكبرى، وعلى إقامة تطبيع سياسي وأمني واقتصادي مع الدول العربية والإسلامية.
فتلك الاستراتيجية ستجعل من إسرائيل قوةً إقليمية ودولية كبرى في عصر بدأ يتّسم بالتعدّدية القطبية، بحيث تكون إسرائيل قادرة على فرض «شرق أوسطي جديد» يسمح لها بتحقيق الهيمنة الأمنية والسياسية والاقتصادية على كلّ المنطقة، بعدما تضع الحروب الإقليمية والأهلية أوزارها.
ما حدث على الأرض العربية في السنوات القليلة الماضية هو تتويج للحروب التي خاضتها الحركة الصهيونية على مدار المائة سنة الماضية. فالاعتراف الدولي بإسرائيل، ثمّ الاعتراف المصري/‏‏‏الأردني/‏‏‏ الفلسطيني بها، بعد معاهدات «كامب ديفيد» و«أوسلو» و«وادي عربة»، كلّها كانت غير كافية لتثبيت «شرعية» الوجود الإسرائيلي في فلسطين، وللتهويد المنشود للقدس ومعظم الضفة الغربية.
فهذه «الشرعية» تتطلّب قيام دويلات أخرى في محيط «إسرائيل» على أسس دينية أيضاً، كما هي الآن مقولة «إسرائيل دولة لليهود». فكلّما ازدادت الصراعات الطائفية والمذهبية والإثنية على الأرض العربية، كلّما اقترب الحلم الصهيوني الكبير من التحقّق في أن تكون إسرائيل هي الدولة الدينية الأقوى في منطقة قائمة على دويلات طائفية.
ونشوء دويلات جديدة في منطقة الشرق الأوسط سيدفعها إلى الصراع مع بعضها البعض، وإلى الاستنجاد بالخارج لنصرة دويلة على أخرى، وإلى إقامة تحالفات مع إسرائيل نفسها، كما حصل خلال فترة الحرب الأهلية اللبنانية، وكما فعلت ذلك بعض قوى المعارضة في جنوب سوريا.
وفي حقبة «الصراعات الدموية» التي تعيشها المنطقة الآن، تواصل إسرائيل بناء المستوطنات في القدس والضفة، وستزيد من درجة الضغوط على فلسطينييّ 1948 لتهجير ما أمكن منهم ربّما إلى «دويلات» تحتاجهم عدداً، بل قد يكون ذلك، بالتخطيط الإسرائيلي، الوقت المناسب لجعل الأردن «الوطن الفلسطيني البديل»، خاصة بعد تعهدات نتنياهو بضم مناطق المستوطنات في الضفة الغربية لإسرائيل وبعد تصريحات السفير الأمريكي ديفيد فريدمان أمام مؤتمر «الأيباك» عن «يهودا والسامرة»!.

الدعم الأمريكي لإسرائيل وتداعياته

بدأ تأثير الولايات المتحدة يظهر جلياً في العالم العربي منذ بداية القرن العشرين، بعد ثورة صناعة السيارات والطائرات وبعد اكتشاف الحاجة للنفط العربي عقب الحرب العالمية الأولى التي ساهمت فيها أمريكا،

تتملك المرء دهشة عميقة إزاء هول تدفق التقارير والتصريحات المنهمرة من الغرب، وخاصة منظمات «حقوق الإنسان» واتهاماتها الجزافية لمصر، مع عناد مستمر باستفزاز الشعب المصري قبل القيادة المصرية، وذلك بوصف أكبر ثورة في تاريخ البشرية بـ«الانقلاب!!!»، وليدلني أحد على تجمع بشري ضم ما بين خمسة وثلاثين إلى أربعين مليون مواطن على مر التاريخ.. وهذه الواقعة وحدها تفضح أية ادعاءات بالوقوف إلى جانب الشعوب والدفاع عن حقها في الحرية والديمقراطية إلخ.. 
لا سيما وقد عانينا الأمرين من جراء حكم جماعة الإخوان ولم نسمع صوتاً، ولو هامساً يدين الممارسات القمعية والتهديد بالقتل، بل والقتل فعلاً في معظم الأحيان.. هل خرجت واحدة من هذه المنظمات مثلاً تدين الحادث الإرهابي المروع بقتل مئات المصلين في مسجد الروضة بسيناء، هل صدرت إدانة أو استنكار لحادث دمشاو بالمنيا، وكأن ضحايا الإرهابيين لا يصنفون «إنساناً» بنظر هذه المنظمات، التي تعتبر أكبرها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.. هل سمع أحدكم صوت المفوضية الدولية تجاه ممارسات السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، هل نبست المفوضية المعنية بحقوق الإنسان ببنت شفة حيال طرد سلطات الاحتلال للفلسطينيين من مساكنهم وإطلاق وحوش الاستيطان للإقامة في أماكنهم؟..
هل علت وجوه هذه المنظمات حمرة الخجل أمام مساندة الدول الغربية وخاصة أميركا وبريطانيا، لأعتى التنظيمات الإرهابية، خصوصاً داعش وتسليحها لدمار سوريا وليبيا، على سبيل المثال لا الحصر.. هل أبدت المنظمات الحقوقية هذه أي استياء من قرار واشنطن الذي ازدرى القانون الدولي بأن أنعم على إسرائيل بالقدس عاصمة للدولة اليهودية وقرر حرمان الشعب الفلسطيني من مساعدات وكالة غوث اللاجئين الأونروا، لإبادة شعب تخنقه سلطات الاحتلال.
أية مصداقية لمفوضية، تصاب بالخرس إذا عاث الإرهابيون قتلاً وتفجيراً، بينما تكاد تصرخ بأعلى صوت عندما تطبق سلطات الدولة القانون ومعاقبة هؤلاء الجناة، والذين تؤكد ممارساتهم فعلياً أنهم أبعد ما يكونون عن خانة الإنسان.. والمذهل أن هذه المنظمات تلطم الخدود وتشق الجيوب، قهراً وحزناً على فض اعتصام رابعة وكأن المعتصمين كانوا يتسمون بسلمية أسطورية ولا وجود لقطعة سلاح واحدة معهم.. ولم تسجل هذه المنظمات الحريصة حرصاً شديداً على حقوق الإنسان، تهديداً واحداً من تلك التهديدات التي كانت تطاردنا ليل نهار، وهي بالمناسبة مسجلة صوتاً وصورة.. ومن أكثر ما أحزننا نحن المصريين، تطاول رئيسة المفوضية، رئيسة تشيلي السابقة، على القضاء المصري الذي يحاكم الخارجين على القانون بما ينص عليه هذا القانون وأمام محاكم مدنية لا أعتقد أن لدى السيدة التشيلية جزء ضئيل من صبرها.. ليت الدول التي ترعى هذه المنظمات تشرح لنا من هو الإنسان في نظرها، هل هو فقط من يقتل ويفجر ويدمر بحرية كاملة أم أن الإنسان هو الضحية؟ لقد سئمنا تزييف الحقائق بدعاوى كاذبة، فلم ننس بعد ما لحق بالعراق من مآسٍ وتخريب ودمار بدعوى إرساء الديمقراطية، وما زلنا نعيش كابوس ليبيا وتتابع قلوبنا المرهقة حال سوريا التي استباحها آلاف الإرهابيين من مختلف أنحاء العالم، ولن ننسى ما كان يخطط لمصر التي أنقذ وحدتها شعبها وحمى وحدة أراضيها مع جيشها العظيم وهو ما يفسر استمرار الحرب التي آخر تجلياتها إدانة مصر في مجال حقوق الإنسان. إنسانهم هم.

حقوق الإنسان الضائعة

تتملك المرء دهشة عميقة إزاء هول تدفق التقارير والتصريحات المنهمرة من الغرب، وخاصة منظمات «حقوق الإنسان» واتهاماتها الجزافية لمصر، مع عناد مستمر باستفزاز الشعب المصري قبل القيادة المصرية..

بعد أكثر من نصف قرن على استقلال الجزائر ورحيل المستعمر الفرنسي، وهي المناسبة التي صادفت الخامس من يوليو الماضي، يطالب فرنسيون ممن كانوا مستوطنين تحت عباءة وحماية جيش المستعمر بما يسمونها أملاكاً وحقوقاً في الجزائر. هؤلاء الذين يطلق عليهم «الأقدام السوداء» حوّلوا مطالبهم إلى القضاء، الأمر الذي فجر خلافاً بين الجزائر وباريس، في ظل رفض الجزائر هذه الدعاوى القضائية، باعتبار أن استرجاع السلطات الجزائرية هذه الممتلكات «أمراً شرعياً»، كما نصت اتفاقيات «إيفيان» لإنهاء الاحتلال الفرنسي في الجزائر، والموقّعة بين الحكومة الجزائرية المؤقتة ونظيرتها الفرنسية في 18 مارس 1962 على اختيار «الأقدام السوداء» خلال ثلاث سنوات بين نيل الجنسية الجزائرية أو الاحتفاظ بالفرنسية واعتبارهم أجانب.
وأقام أصحاب «الأقدام السوداء» عشرات القضايا أمام المحاكم الجزائرية، للمطالبة بطرد عائلات جزائرية من منازلها، وتسليم هذه البيوت لهم، بحجة أنهم يحوزون وثائق تثبت عقود الملكية. ولطالما كان ملف «الأقدام السوداء» من التابوهات التاريخية في الجزائر، لمشاركة هذه الفئة في جرائم التعذيب والقمع والاستغلال التي ارتكبها الاستعمار (1830 - 1962)، من خلال تعاونهم مع السلطات الفرنسية في تلك الفترة في مواجهة الجزائريين. 
التطور اللافت أن مجموعة من «الأقدام السوداء» أعلنت عزمها الشروع في تأسيس دولة على أرض الجزائر، وشرعوا في مراسلة السلطات الجزائرية والفرنسية. وذكرت صحيفة «ميدي ليبر» الفرنسية قبل بضعة أسابيع أن المجموعة شكلت ما وصفته بحكومة في المنفى تتكون من 13 وزيراً، يرأسها بيار غرانيس الذي أعلن عن تشكيل حكومة وبرلمان.
رفض جزائري
الحكومة الجزائرية رفضت مراراً محاولات «الأقدام السوداء» للحصول على تعويضات، لأنها لم تطردهم بل كان رحيلهم طوعياً، حيث غادر الآلاف منهم الجزائر بعد استفتاء تقرير المصير الذي أجري في 3 يوليو 1962، الذي استعادت الجزائر بموجبه سيادتها بعد ثورة «المليون شهيد».
وسبق للحكومة الفرنسية أن عوّضت مَن فقدوا «أملاكهم» على دفعتين، عندما غادر معظمهم البلاد يوم استقلال الجزائر، ثم عند صدور مرسوم تأميم الأراضي الزراعية في 20 مارس 1963. وصدرت في وقت لاحق ثلاثة قوانين لتعويضهم في عهد الرؤساء جورج بومبيدو (1970)، وفاليري جيسكار ديستان (1974)، وفرنسوا ميتيران (1987). كذلك أصدر الرئيس الجزائري أحمد بن بلة في 1 أكتوبر 1963 مرسوماً خاصاً بتأميم آخر ممتلكات المستعمرين. 
السلطات الجزائرية تتجنب إعطاء رأيها في ملف «الأقدام السود» بسبب حساسيته داخل منظمات ثورية وجمعيات أبناء المحاربين الجزائريين والشهداء، لكنها لا تمنع في الوقت ذاته زيارة الأشخاص المعنيين بهذه التسمية للجزائر. 
أخيراً، تفجر جدل حاد بالجزائر، بسبب دعوة رئيس الوزراء أحمد أويحيى، لرجال الأعمال بالاعتماد على «المستوطنين الفرنسيين» وأبناء الجزائريين المتهمين بالخيانة زمن حرب التحرير ضد الاستعمار الفرنسي (1954-1962)، حيث اعتبر أويحيى ذلك خطة لتسويق المنتجات الجزائرية في الخارج. واعتبرت المنظمة الجزائرية للمجاهدين (قدماء المحاربين)، هذا الموقف مساساً بكرامة الشعب الجزائري ومكاسب الأمة إضافة إلى النيل من قيم الثورة التحريرية 1954. وذكّرت المنظمة في بيان، بالجرائم التي اقترفتها «الأقدام السوداء» في حق الشعب الجزائري طوال فترة الاحتلال الفرنسي (132 سنة). ودعت إلى عدم تناسي «ما ألحقته الأقدام السوداء والمستعمرون من مآس بالشعب طوال الحقبة الاستعمارية، وعلى وجه الخصوص في أواخر الثورة من تشكيل عصابات سرية إرهابية ارتكبت أبشع الجرائم وعاثت في البلاد فساداً وتقتيلاً وتخريباً».
تسجيل ملكيّة
ويرى سياسيون واقتصاديون في الجزائر، أن ما سهّل مطالبة «الأقدام السوداء» بممتلكاتهم السابقة في سنوات المستعمر الفرنسي، هو عدم تسجيل هذه الممتلكات باسم مالكيها الجزائريين من بعض الإدارات في مختلف الولايات، على رغم أن القانون كان يلزمهم بنقل الملكية بعد ترك هذه المنازل من الفرنسيين عقب الاستقلال، فالـعاصمة الجزائر وحدها يوجد بها نحو 6 آلاف منزل كان يقطنها «الأقـدام السوداء»، وقد تصبح محل خلاف، وهذا الوضع هو ما دفع «الأقدام السوداء» إلى تشكيل جمعية بالتعاون مع أطراف داخلية، مستغلين عدم تقييد هذه الممتلكات. لكن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لا تحصر القضـية في مجرد خلاف بين الجزائر والمستعمر القديم.
وسبق لمدير أملاك الدولة في الجزائر، محمد حيمور، أن قدّر عدد ممتلكات «الأقدام السوداء» بنحو 180 ألف عقار، متسائلاً: «ماذا يريد هؤلاء؟ هل نطرد الجزائريين الذين يسكنون هذه المنازل ويدفعون الضرائب منذ 40 سنة لنعيد منحهم إياها؟ وإن كانوا يملكون أدلة بأن هذه العقارات من حقهم فليتقدموا بها، فالدولة عندنا لا تظلم أحداً». وقال: إن الكثير من «الأقدام السوداء» لجأت إلى القضاء لاسترجاع ما تسميه بـ«حقها في السكنات والعقارات»، إلا أن المحاكم فصلت في مجمل هذه القضايا لمصلحتنا، وأن عدداً كبيراً منها حُكم فيها بعدم التأسيس، ولا أعرف كيف يغادرون الجزائر من دون إبلاغ السلطات، أو الإشعار بالشغور، ويتركون السكنات فارغة، ثم يعودون ليقولوا إنهم يرغبون في استرجاع «حقوقهم».
مخاوف من التطبيع
وعبّرت شخصيات جزائرية، سياسية ووطنية وتاريخية، عن رفضها الاعتماد على «الأقدام السوداء» من خلال البوابة الاقتصادية، كونها «محاولة للقفز على ملفات الذاكرة العالقة بين البلدين وتناسي الماضي الاستعماري». واعتبرت أن «دعوة الأقدام السوداء لمساعدة المصدرين الجزائريين في اختراق الأسواق العالمية سيقوي شوكة هؤلاء الذين يطالبون منذ عشرات السنين بممتلكاتهم المزعومة في الجزائر وحقهم في العودة إلى بلادنا بالطرق القانونية ومن دون حرج».
ووصف رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي تصريحات رئيس الوزراء الجزائري بـ«الخطرة». واتهم السلطات بـ «البحث عن التطبيع العلني مع (الأقدام السوداء)، بعدما ظلت العلاقات بين الطرفين خفية وغير مصرح بها بشكل علني».
تصريح وجدل
بالمقابل، أحيا تصريح رئيس الوزراء الجزائري بشأن «الأقدام السوداء»، مطالب متكررة لدفع السلطات الفرنسية للاعتراف بجرائمها البشعة. ودعت المحامية الجزائرية، فاطمة الزهراء بن براهم، حكومة بلادها إلى «ممارسة ضغوطات على فرنسا لتعويض الجزائريين عن الضرر الذي سببه الاستعمار من محاولات لطمس هويتهم ودينهم والأكثر من ذلك مصادرة حريتهم». وقالت المحامية الجزائرية، إنه «حان الوقت لنفض الغبار عن ملفات الذاكرة حتى تبقى فرنسا دائماً في قفص الاتهام أمام العالم». وعبّرت عن انزعاجها من «عدم توافر الإرادة السياسية لإرغام فرنسا على تعويض الجزائريين واختصار الذاكرة في ملف مناسباتي يعاد فتحه مع كل ذكرى تاريخية عن طريق التنديد والاستنكار فقط».
لكن السلطات الفرنسية تسعى دائماً للالتفاف على مطالب الاعتذار عن حقبتها الاستعمارية من خلال محاولة إقناع نظيرتها الجزائرية بضرورة التطلع إلى المستقبل وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين وتحريرها من الماضي، في إشارة صريحة إلى رفضها كل دعوات الاعتراف بجرائمها وتعويض الجزائريين عنها. 
وتستغل فرنسا كل حدث أو مناسبة تاريخية، لإثارة هذا الملف في منظمة الأمم المتحدة للضغط على الحكومة الجزائرية، وردّت الهيئة الدولية بلائحة تؤكد أن الجزائر سيدة على جميع ما يوجد في أراضيها، وباتت القضية للمساومة تارة من خلال تصويرهم على أنهم ضحايا عنف الثوار الجزائريين، وللابتزاز تارة أخرى عبر مطالبتهم بممتلكاتهم التي تركوها في الجزائر بعد استقلال البلاد، وانتقل الضغط إلى صفحات الكتب والجرائد، حيث وصف كتاب «65 شخصية تشهد» الصادر عن دار «هيغو وشركائه» في باريس، الجزائر بأنها الأرض الأصلية للأقدام السوداء، والتي انتزعت منهم بالقوة، ما جعل الملف يفسد العلاقة بين البلدين في عديد المرات.
وكان الاستيطان الفرنسي للجزائر على مرحلتين، عسكرية (1830 ـ 1870) ومدنية (في الشمال أساساً) (1870 ـ 1900). وتحت مظلة «أن الأراضي غير الأوروبية تُعد مناطق خالية من الحضارة، فهي ملائمة للاستعمار»، وتحوّل حُفاة وقطاع طرق وعاطلون في فرنسا وأوروبا من «خدم» إلى «أسياد» استولوا على أراضي غيرهم وحَقروا أهاليها.
في فرنسا حالياً نحو مليون ممن ينعتون بلقب «الأقدام السوداء»، نصفهم تقريباً يعيش في المقاطعات الفرنسية الجنوبية على شواطئ المتوسط، النقطة الأقرب إلى ما زالوا يعتبرونه موطنهم الأصلي.
«الأقدام السوداء» لم يطردوا من الجزائر، بل فضلوا هم الرحيل، لكنّهم يدّعون اليوم ملكيتهم في أراضٍ ومساكن جزائرية تركوها بعد استقلال البلاد في بداية الستينيات، على الرغم من أن جبهة التحرير الوطني الجزائرية (1954 ـ 1962)، كرّرت نداءاتها لهم حينها، باعتبار أن الحاجة كانت ماسة إلى جميع أبناء الجزائر مهما اختلفت أصولهم ودياناتهم لإعادة الإعمار. لكنّهم فضلوا الرحيل، بل إن تنظيمات إرهابية تابعة لبعض المدنيين الأوروبيين مثل «اليد الحمراء» و«منظمة الجيش السري OAS» قامت يوم وقف إطلاق النار في مارس 1962 بسلسة من الجرائم البشعة في حق المدنيين العرب، وتضاعفت وتيرة القتل والحرق المتعمد للمؤسسات، بينها مكتبة جامعة الجزائر.
قوة ضغط
يشكل «الأقدام السوداء» قوة ضغط لا يُستهان بها في فرنسا. وهم متغلغلون في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والإعلامية والفنية. ذكرنا اسم الصناعي بابالاردو، ولكن هناك أسماء أكثر شهرة كالمغني انريكو ماسياسي (وريث عائلة موسيقية في عاصمة الشرق الجزائري مدينة قسنطينة)، أو السينمائي روجيه حنين (عديل الرئيس السابق فرانسوا ميتران)، وعدد لا بأس به من الفكاهيين والكتّاب والممثلين، وبينهم نسبة كبيرة من اليهود، ما يعطي لدورهم وتأثيرهم طابعاً خاصاً.
وقد استطاعوا تحقيق لعبة الجذب السياسي ومقايضة أصواتهم الانتخابية كلّما حلت مناسبة سياسية ولم تعد مسألة الأقدام السوداء بفرنسا تتعلق بمسألة التعويضات المالية فقط بل بنظرة للتاريخ من زاوية المنظور الإيجابي.
اليسار الفرنسي، وبالضبط فرنسوا ميتيران ظل من أشد المدافعين عن «الأقدام السوداء»، حيث التزم بإعادة إدماجهم وإعلان العفو الشامل عن قدماء منظمة الجيش السري الإرهابية، بما في ذلك الجنرالات الذين شاركوا في انقلاب أبريل 1961 ضد الجنرال ديغول· بالإضافة إلى كل الإداريين المطرودين من الوظيفة الحكومية بين 1961 و1963 بتهمة الانخراط في المنظمة السرية·
وعوضت الحكومة الفرنسية من فقدوا أملاكهم على دفعتين: عندما غادر معظمهم البلاد يوم استقلال الجزائر عام 1962، ثم عند صدور مرسوم تأميم الأراضي الزراعية في 20 مارس 1963، بخاصة «المهجورة» منها. صدرت لاحقاً 3 قوانين لتعويضهم في عهد الرؤساء جورج بومبيدو (1970)، فاليري جيسكار ديستان (1974) وفرانسوا ميتيران (1987).

قضية

«الأقدام السوداء».. مستعمِر يطلب «تعويضات» من المستعمَر

سبع سنوات مضت على بدء ما اُصطلح على تسميتها بثورات «الربيع العربي»، لكن هذا الوصف صحّ فقط على ما نجحت به ثورة تونس أولاً، ثمّ بعدها ثورة مصر، فما نجح من أسلوبٍ في تجربتيْ مصر وتونس لم يُكتب له النجاح في أمكنة عربية أخرى. فالظروف اختلفت، كما اختلفت أيضاً القوى الفاعلة في مصير هذه البلدان الأخرى.
هناك بلا شك إيجابياتٌ تحقّقت حينما انطلقت الانتفاضات الشعبية في مطلع العام 2011، لكن مظلّة السلبيات هي التي ما زالت تغطّي سماء المنطقة وتحجب شروق شمس التغيير السليم المنشود فيها. 
فثورتا تونس ومصر اتّسمتا قبل سبع سنوات بالأسلوب السلمي، وبالطابع الوطني التوحيدي، وبغياب التدخل الإقليمي والدولي، وبعدم وجود مخاطر التقسيم والتدويل، وبالأمل في تغيير سياسي يصبّ في صالح الوطن والعروبة، لا في صالح الأجانب وإسرائيل ونهج الشرذمة.
أمّا في البلاد الأخرى، فقد انحرفت الاحتجاجات عن مصالح شبابها وأوطانها وأهدافها. فالمنطقة هي الآن ساحة تنافس وصراع مصالح بين قوى إقليمية ودولية، بينما يغيب تماماً أيُّ «مشروع» عربي، وفي ظلِّ حضور «مشاريع» غير العرب.
لقد كتبت مع بداية ثورتيْ تونس ومصر عن أنّ الثورات هي أساليب يرتبط نجاحها بتوفّر القيادات المخلصة وبالأهداف الواضحة وبالبناء التنظيمي السليم. كذلك ناشدْت، في الأسبوع الأول من انطلاقة الثورة الليبية، القيادة المصرية آنذاك، بالتدخّل لصالح الثورة والشعب الليبي، قبل أن يتدخّل الأجانب وقبل أن تصبح ليبيا أمام مخاطر التدويل والتقسيم.
وكتبْت عن «المتغيّرات» العربية التي تحدث في ظلّ «ثوابت» ظروف وصراعات في المنطقة، والتي منها التحدّي الإسرائيلي ومراهناته على إضعاف العرب بتفتيت وحدة شعوبهم وأوطانهم، وبإشعال الفِتَن في المشرق العربي وإضعاف نهج المقاومة ضد الاحتلال.
الانتفاضات الشعبية العربية حدثت بينما أوطان معظم هذه الانتفاضات تقوم على مفاهيم وأفكار وممارسات طائفية ومذهبية وقبلية تؤذي الثورات والقائمين بها، وهي كانت انتفاضات بلا سياج وطني عام يحميها من شرور القوى الخارجية ذات المصلحة في إحداث فتنٍ داخلية.
ولعلّ مراجعة ما حدث في الأعوام السبعة الأخيرة، وما زال يحدث، من إشعال لمناخاتٍ انقسامية داخلية في العديد من البلدان العربية، ومن بروز لجماعات وقوى إرهابية، ومن تشويه عالمي لصورة المسلمين والعرب، لَتأكيدٌ بأنّ ما تحقّق حتّى الآن هو خدمة المشاريع الإسرائيلية في تفتيت المنطقة العربية وأوطانها إلى دويلاتٍ طائفية ومذهبية متصارعة، تكون فيها «الدولة اليهودية» هي الأقوى وهي المهيمنة على باقي الدويلات. 
فالهدف هو تكريس إسرائيل «وطناً لليهود» بشكلٍ موازٍ مع تدمير وانهيار «الأوطان» الأخرى في المنطقة. أمّا «الوطن الفلسطيني»، فممرّه من خلال القبول بـ«الاستيطان» و«التوطين» معاً. أي وطنٌ فلسطينيٌّ ممزّق أرضاً وشعباً.
قبل سبع سنوات، تردّد في «ميدان التحرير» بالقاهرة شعار «الشعب يريد إسقاط النظام». ثم أصبح هذا الشعار عنواناً لانتفاضاتٍ شعبية عربية في أكثر من مكان. لكن لم يكن واضحاً في كلّ هذه الانتفاضات «كيف سيكون إسقاط النظام» ثمّ ما هو «البديل الذي يريده الشعب»، وأيضاً، ما هو الخطّ الفاصل بين «إسقاط النظام» و«عدم سقوط الوطن».
الفاتحة كانت في العام 2011 انتفاضات بإرادة شعوبٍ مقهورة، لكن الخاتمة أصبحت حروباً أهلية تخدم مخططات تفتيت الأوطان وتدويلها. وإسرائيل تتفرّج!!
فإذا كانت الحكومات هي المسؤولة أولاً عن حال شعوبها وأوطانها، فإنّ المعارضات هي المسؤولة أخيراً عن مصير هذه الشعوب والأوطان. المعارضات تحرّكت لمحاسبة الحكومات، فمن الذي سيتحرّك لمحاسبة قوى المعارضة التي فشلت في امتحان التغيير نحو الأفضل؟!
هذا الواقع العربي المرير الآن هو مسؤولية مشتركة بين الحاكمين والمعارضين معاً، فمِن المهمّ جدّاً إدراك مسؤولية المعارضات العربية عن مستوى الانحدار الذي بلغته بعض الأوطان، حيث تحوَّل مطلب تغيير الحكومات إلى مقدّمة لتهديم مجتمعات وكيانات وطنية.
فكل المعارضات العربية معنيّةٌ الآن بإقرار مبدأ نبذ العنف في العمل السياسي، وباتّباع الدعوة السلمية القائمة على الإقناع الحر، وبالتعامل مع المتاح من أساليب العمل السياسي، ثمّ بالتمييز الحازم بين معارضة الحكومات وبين تهديم الكيانات، حيث خلطت قوى عربية عدّة بين صراعها مع السلطات، وبين تحطيمها - بوعي منها أو بغير وعي - لعناصر وحدة المجتمع ولمقوّمات وحدته الوطنية.
لذلك كان مهمّاً استيعابُ دروس تجارب شعوب العالم كلّه، بأنّ الفهم الصحيح لمعنى «الحرّية» هو في التلازم المطلوب دائماً بين «حرّية المواطن» و«حرّية الوطن»، وبأنّ إسقاط أيٍّ منهما يُسقط حتماً الآخر. فهل ما حدث في المنطقة العربية خلال السنوات السبع الماضية هو تعبيرٌ عن هذا الفهم الصحيح لمعنى الحرّية؟!
التغيير يحصل في المنطقة العربية، بفعل التراكمات المتلاحقة للأحداث كمّاً ونوعاً في المجتمعات العربيّة وجوارها، لكن السؤال المركزي هو: التغيير مطلوب في أيِّ اتجاه؟ هل نحو مزيدٍ من السوء والتدهور والانقسام، أم التغيير يجب أن يكون استجابة لحاجات ومتطلّبات بناء مجتمع أفضل، موحّد شعباً ووطناً، مستقرّاً في أمنه ومتحرّراً من أي هيمنة أجنبية؟!
فالمسألة هي ليست في رفع شعارات الديمقراطية فقط، بل هي في كيفيّة الحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي في كلّ بلد، وبضمان أنّ طريق الديمقراطية لن يمرّ في تجزئة الكيانات، وفي إخضاعها للسيطرة الأجنبية أولاً!
* مدير «مركز الحوار العربي» في واشنطن

سبع سنوات من فوضى المعارضات العربية

سبع سنوات مضت على بدء ما اُصطلح على تسميتها بثورات «الربيع العربي»، لكن هذا الوصف صحّ فقط على ما نجحت به ثورة تونس أولاً، ثمّ بعدها ثورة مصر،

ما حدث ويحدث في القدس المحتلة، من ردود فعل فلسطينية هامّة على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المسجد الأقصى، هي مسألة تتكرر في الخمسين سنة الماضية، منذ الحريق الذي حدث في العام 1969 حينما أقدم أحد الأشخاص على إشعال حريقٍ في الجهة الجنوبية للمسجد يوم 21 أغسطس1969، وحيث أحدثت هذه الجريمة الإسرائيلية المدبّرة ثورة غاضبة في أرجاء العالم الإسلامي، وكان من تداعيات الحريق آنذاك عقد أول مؤتمر قمّة إسلامية في الرباط بالمغرب.
وكان لهذا العمل الإجرامي الذي طال مقدّساً هو ثالث الحرمين لدى المسلمين، ردود فعل كبيرة في العالم الإسلامي. وشجب، كالعادة، قادة الحكومات هذه الجريمة، وجرت العديد من المظاهرات الشعبية، لكن الاحتلال الإسرائيلي استمرّ وما زال قائماً!!.
فمشكلة ما يحصل من ردود فعل حتّى الآن أنها تنحصر في مسألة المسجد الأقصى ولا تتواصل لكي تعالج أساس القضية وهو الاحتلال الإسرائيلي للقدس ولكلّ الأراضي الفلسطينية.
فالضجيج الرسمي الفلسطيني الحاصل الآن بشأن المسجد الأقصى لا يشمل كل القدس والقضية الفلسطينية.
فالاستيطان والتهويد يتصاعدان في القدس والضفة منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، إن لم نقل منذ العام 1967، ولم تردعهما كل ردود الفعل التي حدثت وتحدث!. 
فكيف يمكن المراهنة الآن من جديد على مزيد من التفاوض مع إسرائيل برعاية إدارة ترامب، إذا كان نتنياهو ومعظم أعضاء حكومته يرفضون وقف الاستيطان والانسحاب من القدس وحقّ العودة للفلسطينيين، وهي القضايا الكبرى المعنيّة بها أي مفاوضات أو "عملية سلام" مستقبلية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي؟! ثمّ كيف يأمل الفلسطينيون بموقف أميركي فاعل إذا كانت إدارة ترامب والكونغرس الأميركي يتحدّثان عن القدس كعاصمة أبدية لإسرائيل؟!.
<img alt="" height="444" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/c5966.jpg" width="456"/>
وما الذي يقصده المسؤولون الأميركيون حينما يتحدّثون عن "أهمّية تقديم التنازلات والتوصّل إلى حلول وسط"، فهل سيكون هناك "نصف انسحاب إسرائيلي" من الضفّة "ونصف إزالة للمستوطنات"، وبالتالي "نصف دولة فلسطينية"؟!، وهل سيقبل الفلسطينيون بذلك؟.
وهل تراهن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الآن على استثمار نتائج ما حدث ويحدث في البلاد العربية؛ من تهميش للقضية الفلسطينية، ومن تفجير لصراعات وحروب أهلية عربية، ومن غياب لمرجعية عربية فاعلة، من أجل دفع إسرائيل لقبول "المبادرة العربية" بعد الحديث عن تعديلات في نصوصها، فيعمّ التطبيع "العربي والإسلامي" مع إسرائيل قبل انسحابها من كلّ الأراضي العربية المحتلة في العام 1967، وقبل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة؟!.
مفهومٌ هذا الإلحاح الإسرائيلي على المفاوضات المباشرة دون شروط، ففي ذلك استئنافٌ أيضاً لما حصل في السنوات الماضية من قضم للأراضي الفلسطينية ومن "تهويد" للقدس ومن بناء مستوطنات جديدة فيها وفي عموم الضفّة الغربية، طبعاً مع تحسين "صورة إسرائيل" في العالم من خلال إظهار قادة فلسطينيين يتفاوضون مع أركان الحكم الإسرائيلي.
مفهومٌ هذا الإصرار الإسرائيلي على المفاوضات دون شروطٍ مسبقة، لكن لا يوجد تفسير مقنع لهذا التراجع المتراكم في الموقفين الفلسطيني والعربي بعد نصف قرن من الاحتلال الإسرائيلي.
إنّ إسرائيل (يدعمها الموقف الأميركي) حرصت منذ حرب العام 1967 على التمسّك بأسلوب المفاوضات المباشرة بين إسرائيل وأي طرف عربي؛ ممّا يشرذم الموقف العربي أولاً (كما حدث بعد المعاهدة مع مصر)، وممّا يؤدّي أيضاً إلى تقزيم القضية الفلسطينية وجعلها في النهاية مسألة خلاف محصورة فقط بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني!.
فأين هو الضغط الفلسطيني والعربي على واشنطن وعلى المجتمع الدولي عموماً من خلال توفير عدة عناصر غائبة الآن، وأهمها تحقيق وحدة موقف فلسطيني وعربي يقوم على رفض أي مفاوضات مع إسرائيل ما لم يتمّ الوقف الكامل والشامل لكلِّ عمليات الاستيطان في كلّ الأراضي المحتلّة، إضافةً إلى ضرورة إنهاء الحصار القائم على قطاع غزّة، وبأن يترافق ذلك كلّه مع تجميد كافة أنواع العلاقات الحاصلة بين إسرائيل وبعض الدول العربية، وبالتأكيد على خيار المقاومة المسلّحة ضدّ الاحتلال الإسرائيلي. 
حيث بذلك، تكون هناك مصداقية للموقف الرسمي الفلسطيني والعربي، وتكون هناك خطوات عربية جدّية داعمة لأي تحرّك دولي يمكن أن يستهدف الضغط على حكومة نتنياهو.
وستعود القضية الفلسطينية من جديد إلى أروقة الأمم المتحدة مع نهاية شهر سبتمبر القادم الذي يشهد عادة انعقاد دورة الجمعية العامة، رغم تكرار هذا الأمر عشرات المرّات في العقود الستّة الماضية دون تنفيذ الحدّ الأدنى من قرارات دولية متعدّدة بشأن حقوق الشعب الفلسطيني، والذي يعاني بعضه المقيم على أرضه من عسف الاحتلال، وبعضه الآخر من ظلم وقهر اللجوء والتشرّد في بقاع العالم لأكثر من ستين عاماً.
فـ"الأمم المتحدة" هي التي شرّعت أصلاً الوجود الإسرائيلي على أرض فلسطين، ولم تُجبر هذه المؤسسة الدولية "وليدها الأممي المصطنع" على احترام وتنفيذ أي قرارات صادرة عنها!. ولم تنفّذ أي حكومة إسرائيلية قرارات عديدة صادرة عن "الجمعية العامّة" أو عن "مجلس الأمن" خاصّة بالقضية الفلسطينية!. فعلى ماذا المراهنات الرسمية الفلسطينية والعربية؟!.
إنّ حكومة نتنياهو كانت، وما تزال، تراهن على انقسامات وصراعات في الجسم الفلسطيني وفي عموم المنطقة العربية، وتجد مصلحةً كبيرة الآن في الأحداث الدموية الجارية وفي تصاعد الصراعات العنفية في المجتمعات العربية.
فكفى الأمَّة العربية والقضية الفلسطينية هذا الحجم من الانهيار ومن التنازلات، وكفى أيضاً الركون لوعود أميركية ودولية يعجز أصحابها عن تحقيق ما يريدون من إسرائيل لأنفسهم، فكيف بما يجب على إسرائيل للفلسطينيين والعرب؟!

المشكلة ليست   في «الأقصى» فقط

ما حدث ويحدث في القدس المحتلة، من ردود فعل فلسطينية هامّة على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المسجد الأقصى، هي مسألة..

في جملتين شديدتي الدلالة، تلخّص الموقف بين مصر والإدارة الأميركية في عهد أوباما وبعد ثورة 30 يونيو التي أسقطت حكم «الإخوان» الفاشي، واستعادت مصر من قبضة الإرهاب وتجار الدين.
بعد أسابيع من محاولات إدارة أوباما ضرب 30 يونيو أو الالتفاف عليها، وبعد أن أدركت واشنطن جيداً، استحالة الرهان على «منصة رابعة»، وتهديداتها ضد إرادة شعب بكامله، يحرسها انحياز جيش وطني لإدارة شعبه، كان الموقف الأميركي يحمل قدراً من التسليم بالواقع، مع تصميم على موقف معادٍ ضده، ومن هنا، كانت الجملة التي لخصت موقف واشنطن، حين قال أوباما: «إن العلاقات بين مصر وأميركا، بعد 30 يونيو، لن تكون أبداً كما كانت من قبل».
كان الرد من الرئيس السيسي، وكان يومها وزيراً للدفاع، معبراً عن المرارة من موقف الإدارة الأميركية، ومؤكداً أن مصر، شعباً وجيشاً، لا يمكن أن تخضع لإدارة تريد أن تسلم أمرها للإرهاب والتخلف، حتى لو كانت هذه الإدارة هي إدارة واشنطن الرسمية.
كان رد السيسي يومها بسيطاً وموجزاً وحاسماً: «إن مصر لن تنسى من وقف معها في أزمتها، ولن تتسامح مع من وقف ضد إرادة شعبها».
وبين قول أوباما، أو تهديده، بأن العلاقات مع مصر لن تعود كما كانت، وتأكيد السيسي أن مصر لن تنسى ولن تتسامح، كان مسار العلاقات بين البلدين حتى رحيل أوباما. قطعت أميركا المعونات العسكرية، وبينما كانت مصر تخوض حرباً شرسة ضد الإرهاب في سيناء، كانت واشنطن توقف تسليم طائرات «الأباتشي» و«الفانتوم»، التي كانت مصر قد تعاقدت عليها، والأسوأ، كان وقف إمداد مصر بقطع الغيار لمعداتها العسكرية الأميركية الصنع، التي كانت تشكل غالبية تسليح الجيش المصري.
ولم تكتفِ الإدارة الأميركية وقتها بكل ذلك، بل ضغطت على حلفائها في أوروبا، ليشاركوا في حصار مصر، ويعلنوا عدم توريد السلاح لها، ودعمت عن طريق حلفائها في المنطقة، كل جهود جماعة «الإخوان» لضرب الاستقرار داخل مصر.
ورغم حصار اقتصادي أيضاً، حاول عبثاً إخضاع مصر، صمدت مصر، وقاتلت الإرهاب على أرضها وهزمته، وبدأت جهوداً لتجاوز المصاعب الاقتصادية، وإصلاحاً تحمل الشعب تكاليفه.
اليوم.. كم تبدو المسافة واسعة بين موقف واشنطن الرسمية، وهي تقاوم سقوط «الإخوان» بمصر في 30 يونيو، وبين مظاهر الترحيب بالرئيس المصري في زيارته الرسمية الأولى لأميركا، أصبح هناك إدراك بأنه لولا صمود مصر في حربها ضد الإرهاب، لكانت المنطقة كلها قد سقطت في قبضته، وأصبح هناك يقين بأن مصر القوية المستقرة، هي أساس الاستقرار في المنطقة كلها، ولم يعد صبية «الإخوان» يتجولون في ردهات البيت الأبيض والكونغرس، بل أصبحوا يواجهون اعتقاداً جازماً بأنهم أصل الإرهاب بكل جماعاته، وينتظرون قراراً قد يصدر في أي لحظة بإدراجهم في كشف الجماعات الإرهابية. تغير الموقف الأميركي الرسمي من مصر، كما تغير من قضايا عديدة في المنطقة، وأميركا تركز الآن على الحرب ضد الإرهاب، بعد سنوات من التردد في التعامل مع هذا الخطر، الذي دفعت البلاد العربية أفدح الأثمان وهي تواجهه، بينما كان البعض لا يصدق أنه لن يظل بعيداً عن لدغات الثعابين التي أطلقها.
وأميركا تعدل موقفها من تمدد النفوذ الإيراني، ودعم طهران لجماعات تضرب الاستقرار وتشعل الفتنة الطائفية، وترتكب كل الجرائم التي يرتكبها الدواعش، رافعة مثلها أعلاماً مزيفة تدعي الجهاد باسم الإسلام البريء من كل هذه الإساءات لشرع الله ودينه الحنيف.
ويتحدث ترامب عن صفقة كبرى لحل القضية الفلسطينية، وإنهاء الصراع العربي- الإسرائيلي، لكنه، في نفس الوقت، يعلن أنه ما زال على رأيه بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، ويطلق أركان إداراته تصريحات شديدة التحيز لإسرائيل، كما فعلت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة، ويضع الملف في عهدة صهره اليهودي الديانة والمناصر لجهود الاستيطان.
لا شك أن الرئيس السيسي، ثم الملك عبد الله عاهل الأردن، قد نقلا إلى ترامب الموقف العربي الذي تم إعلانه في قمة الأردن، الذي يتمسك بالمبادرة العربية، دون أي تعديل، ويصر على حل الدولتين، الذي يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة على الأراضي المحتلة عام 67، وعاصمتها القدس العربية، وهو نفس الموقف الذي سيسمعه ترامب من الرئيس الفلسطيني أبو مازن، عند لقائهما خلال أيام.
استعادة الاهتمام الأميركي بشؤون المنطقة، أمر مهم، واستعادة القضية الفلسطينية مكانتها كقضية مركزية ومفتاح للحرب والسلام في المنطقة، أمر حيوي، وانفتاح واشنطن على العالم العربي ومراجعة سياساتها الخاطئة في الفترة الماضية، تطور إيجابي، والاعتراف بدور مصر في محاربة الإرهاب، في ظل ظروف كانت الإدارة الأميركية تدعم فيها الإخوان وترعى الجماعة التي هي أصل الإرهاب، أمر يعني الكثير في السياسة الأميركية، ويعني الكثير أيضاً بالنسبة للقوى العربية التي وقفت مع مصر في معركتها، وساندت نضالها ضد فاشية الإخوان، وصمودها ضد الحصار السياسي والاقتصادي الذي حاول البعض، بقيادة إدارة أوباما وكلينتون فرضه علينا.
ويبقى الأهم، وهو أن ما تحقق من تقدم في الوعي الأميركي الرسمي بأخطار الإرهاب، وأطماع القوى الإقليمية الخارجة على القانون، وهو حصار صمود عربي، وتضحيات جسام في معركة إنقاذ مصر من قبضة الإخوان، ومواجهة إرهاب الدواعش، وتدخل القوى الإقليمية غير العربية وأطماعها وتآمرها ضد العرب، ومن هنا، فإن مستقبل العلاقات مع واشنطن، ومع باقي القوى العالمية، سوف يعتمد على ما يستطيعه العرب لأنفسهم قبل أي شيء آخر. 
إن كل ما يجرى في المنطقة، وكل ما يدور بشأنها بين القوى الكبرى، التي أصبحت تدور معاركه على المكشوف على الأرض العربية، وأيضاً كل ما يجرى من محاولات من القوى الإقليمية غير العربية لمد نفوذها، كل ذلك يؤكد أن العرب لم يكونوا يوماً في حاجة إلى استراتيجية موحدة لمواجهة الموقف وعمل مشترك من القوى الأساسية الباقية بعد سنوات التدمير.. مثلما هم اليوم.
يقول ترامب إنه رجل الصفقات الكبرى.. وقد جربنا لسنوات طويلة، أن ندخل الصفقات منفردين، فتكون النتيجة أن ندفع الثمن ولا نقبض شيئاً، فهل يسعفنا الوقت والوعي بخطورة الموقف، لكي نملك الرؤية التي تجمع القوى العربية الأساسية في موقف واحد، يجسد الإجماع على محاربة الإرهاب، ووقف التدخل الأجنبي، وفرض الشرعية بديلاً لمحاولات فرض الأمر الواقع على كل القوى المعادية للعروبة، والساعية لمصادرة مستقبل العرب.

مصر بين إدارتين أميركيتين

في جملتين شديدتي الدلالة، تلخّص الموقف بين مصر والإدارة الأميركية في عهد أوباما وبعد ثورة 30 يونيو التي أسقطت حكم «الإخوان»..

حين يضرب زلزال منطقة أو يجتاحها إعصار كبير، يقال إنها منطقة منكوبة، أي أن ما حصل يسمى نكبة مع كل ما ينتج عنها من مآس تتجاوز الحد الطبيعي بمستويات عالية.
وحين يقتبس الفلسطينيون من الكوارث الطبيعية مصطلحاً يصف ما حل بهم على يد العصابات الصهيونية في العام 1948، فهذا يعني أن الحدث ينتمي إلى الكوارث الكبرى، لكن من النوع الذي يرتكبه الإنسان وليست الطبيعة.
نكبة فلسطين مثّلت، من حيث مجرياتها ونتائجها، محطة سوداء في التاريخ الفلسطيني الحديث، إذ إنهم تعرّضوا للطرد من وطنهم وأرضهم وجرّدوا من أملاكهم وبيوتهم، ثم وجدوا أنفسهم هائمين على وجوههم في مشارق الأرض ومغاربها ويواجهون صنوف المعاناة والعذابات التي لا يمكن للمرء أن يتخيّلها إلا إذا عاشها.
الفلسطينيون والعرب يؤرخون النكبة على أنها حدثت في العام 1948، لكن بالعودة إلى الوراء يتبيّن أن الكثير من الوقائع حدثت على ارتباط وثيق بالذروة المتمثّلة بالنكبة، وهي وقائع كثيرة وتحتاج لأبحاث واسعة وممتدة، لكن يمكن العودة قليلاً بضع سنوات قبل الحدث المزلزل.
ففي العام 1849 فتح الحكام العثمانيون المجال لليهود الغربيين لعقد صفقات شراء الأراضي في فلسطين، وتوج ذلك النهج في الخمسينيات وحتى السبعينيات من القرن التاسع عشر ببناء مستوطنات يهودية تجريبية في القدس ويافا، حيث أنشأ اليهود أول مستوطنة عام 1878 بالقرب من مدينة يافا أطلقوا عليها اسم «بتاح هتيكفا» وتعني «مفتاح الأمل».
وخلال الفترة 1880-1882 أنشأوا مستوطنة بالقرب من مدينة حيفا، وكانت تلك بداية الموجة الأولى من المهاجرين الصهاينة إلى فلسطين.
خطوات على الطريق
في العام 1891 أنشئت جمعية الاستيطان لتشجيع اليهود على الهجرة إلى فلسطين، ثم صدر كتاب ثيودور هيرتزل الوحيد الذي يرسم فيه خطوات إقامة «دولة يهودية».
وفي العام 1897 عقد المؤتمر الصهيوني الشهير في مدينة بازل السويسرية، وانبثق عنه برنامج الحركة الصهيونية العالمية «برنامج بازل» الذي جاء مما جاء فيه: «تسعى الصهيونية لإقامة وطن لليهود في فلسطين معترف به وفقاً للقانون العام ولتحقيق هذا الهدف يتخذ المؤتمر الوسائل التالية:
• تعزيز الاستيطان في فلسطين باليهود المزارعين والحرفيين والمهنيين بناء على قواعد صالحة.
• تنظيم اليهود كافة وتوحيدهم بواسطة إنشاء المؤسسات المحلية والعامة الملائمة وفقاً للقوانين السارية في كل بلد.
• تقوية الشعور اليهودي القومي والضمير القومي.
• اتخاذ الخطوات التحضيرية للحصول على موافقة الحكومات التي يجب الحصول عليها لتحقيق هدف الصهيونية.
تطورات مفصلية
بعد ذلك المؤتمر طرأت تطورات مفصلية، فقد أنشئ الصندوق القومي اليهودي، في العام 1901، من أجل شراء أراضٍ في فلسطين، وتتابع هجرات اليهود إليها، ثم صدر وعد بلفور البريطاني في العام 1917 الذي تعهد بدعم «إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين».
وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، احتل الحلفاء فلسطين عام 1918، ووقعت فلسطين تحت الانتداب الاستعماري البريطاني في 1923، حيث سمحت لمئات الآلاف من اليهود بالهجرة إلى فلسطين، وسلموهم آلاف الدونمات من أراضيها.
وقبل أن تنهي بريطانيا استعمارها المباشر لفلسطين عملت على إعداد فلسطين للحظة إعلان فيها «الدولة اليهودية»، ومن ذلك أنها شجعت هجرة اليهود إلى فلسطين، فبين 1922 ونهاية 1946 ارتفعت نسبة اليهود من العشر إلى الثلث من إجمالي السكان (من 84,000 إلى 608,000)، كما بلغت مساحة الأراضي التي استولى عليها اليهود في 1947 حوالي 180 ألف هكتاراً.
كما عملت بريطانيا على توظيف الضباط العسكريين والإداريين البريطانيين الذين يؤيدون الصهيونية من أجل تقديم الدعم لليهود في فلسطين، وقامت بعزل اليهود من سكان فلسطين عن الفلسطينيين المسلمين، وإيجاد قيادة سياسية صهيونية حتى تصبح نواة للحكومة المعلنة.
أما بالنسبة للفلسطينيين فقد قام البريطانيون في العام 1937 بحل جميع المنظمات السياسية الفلسطينية، ورحلوا خمسة من الزعماء، وشكلوا محاكم عسكرية يشهد التاريخ على عمليات الإعدام التي نفذت بقرارات صدرت عنها.
وشهدت فترة العشرينيات حتى منتصف الثلاثينيات مجموعة من الأحداث التي مهّدت للإضراب الشهير في العام 1936 الذي امتد لستة شهور، وسلسلة ثورات، أهمها انتفاضة عام 1920، ثورة يافا عام 1921، ثورة البراق عام 1929، انتفاضة عام 1933، وثورة القسام عام 1935.
دمار ونشوء
ومنذ صدور قرار التقسيم عن الأمم المتحدة في 29 من نوفمبر 1947 وحتى آخر هدنة بين إسرائيل وسوريا في يوليو 1949، دُمّرت فلسطين ونشأت إسرائيل الرسمية، أو بالأحرى ولدت من رحم الاستعمار البريطاني. إذن كانت النكبة جريمة ضد شعب طرد من وطنه وما زال ينتهج كل الوسائل المشروع لاستعادة حقوقه وهويته.
بعدما ترسخت إسرائيل وتمددت وتمادت في غيّها، استخدم بعض السياسيين والمثقفين العرب لغة استسلامية في التعاطي مع مشروعها، على قاعدة «لو قبلنا بكذا لكان أفضل». بعد هزيمة 67 قيل: لو قبلنا بقرار التقسيم لما سقطت الضفة والقدس والجولان وسيناء في 67. وفي الثمانينيات ارتفعت نغمة «لو قبلنا بكامب ديفيد».
لكن، لو أخضعت الأيديولوجيا الصهيونية وترجماتها السياسية والميدانية على الأرض العربية، لتأكّد هؤلاء أن كل تنازل من الجانب الفلسطيني أو العربي تقابله إسرائيل بالضغط لجلب المزيد من التنازلات، والدليل على ذلك أن القيادة الفلسطينية وقّعت اتفاق أوسلو.
ورغم إجحافه للحقوق الفلسطينية إلا أن إسرائيل لم تلتزم به وتنكّرت له، بل داسته بدباباتها ودمرته بطائراتها في سلسلة اجتياحات وعدوانات على الضفة الغربية وقطاع غزة، فضلاً عن مواصلتها نهب الأرض لصالح المستوطنات.
لكن... الأكثر وضوحاً ودقّة أن النكبة الفلسطينية ليست حدثاً مرتبطاً بتاريخ، بل هي حدث اكتسب استمراريته من اختلال موازين القوى لصالح الاحتلال، ما سمح بمواصلة مصادرة الأرض وتسمين المستوطنات وتهويد القدس وبقاء ملايين الفلسطينيين في الشتات والآلاف في السجون. كل ذلك والقيادات الفلسطينية تبدع في «فن الانقسام»، فيما النكبة تبقى جرحاً دامياً مفتوحاً بانتظار البلسم.
48
حرب 1948 هي حرب نشبت في فلسطين بين كل من مصر والأردن والعراق وسوريا ولبنان والمملكة العربية السعودية ضد المليشيات الصهيونية المسلحة في فلسطين والتي تشكلت من البلماخ والإرغون والهاجاناة والشتيرن والمتطوعين اليهود من خارج حدود الانتداب البريطاني على فلسطين.
وكانت المملكة المتحدة قد أعلنت إنهاء انتدابها على فلسطين وغادرت تبعا لذلك القوات البريطانية من منطقة الانتداب.
اسرائيل: من 800 ألف إلى أكثر من 6.3 ملايين
الأرقام التي نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية بمناسبة الذكرى الـ68 لنكبة فلسطين التي تسميها إسرائيل «عيد الاستقلال» تشير إلى أن عدد المستوطنين في إسرائيل يبلغ نحو 6,377,000 مستوطن.
وهذا العدد يمثل 9 أضعاف ما كان عليه في فترة النكبة عام 1948 إذ بلغ تعداد اليهود آنذاك نحو 806 آلاف نسمة. خلال العام الأخير ازداد عدد المستوطنين في إسرائيل بنحو 182,000 نسمة (2.2%). ويتوقع أن يتنامى العدد حتى عام 2035 ليصل إلى 11.3 مليوناً.
وتبلغ نسبة اليهود 74.8%، في حين بلغ عدد الفلسطينيين الذين تناسلوا ممن صمدوا في مناطق الـ48 نحو 1,771,000 نسمة، أي ما يعادل 20.8% من مجمل عدد السكان.
في عام 1948 كانت مستوطنة واحدة ـ هي تل أبيب يافا - يتجاوز تعداد سكانها الـ100 ألف مستوطن. أما اليوم فهناك 14 مدينة في إسرائيل يتجاوز عدد مستوطنيها هذا الرقم، منها 8 مدن استيطانية يتجاوز عدد مستوطنيها الـ200 ألف.
 أما عدد اليهود في جميع أنحاء العالم، فتشير المعطيات الإسرائيلية إلى أن عددهم في عام 1948 بلغ 11.5 مليون نسمة، 6% فقط منهم عاشوا في إسرائيل. اليوم هناك 14.3 مليون يهودي في العالم ويعيش 43% منهم في إسرائيل.

منذ 68 سنة والفلسطينيون يبحثون عن هويتهم

النكبة جرح مفتوح بانتظار البلسم

target2912248703891126856.jpg

يحرص المسؤولون الأميركيون على التأكيد أن وزير الخارجية جون كيري لن يعرض أي مقترحات جديدة بشأن قضايا الحل النهائي في المفاوضات المتوقفة بين إسرائيل والفلسطينيين خلال محادثاته هذا الأسبوع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس. فالهدف الأول لزيارة كيري هو اقناع الإسرائيليين والفلسطينيين بترسيم وتوضيح الوضع القائم في المسجد الأقصى في القدس المحتلة وتثبيت «الستاتيكو»الذي كان قائماً فيه قبل الخروقات اليهودية للحرم الشريف التي اشعلت الشرارة الأولى في ثورة الغضب الفلسطينية.
استباق الزيارة
ورغم استباق نتانياهو اللقاء بكيري بالإعلان عن حرص حكومته على الحفاظ على ستاتيكو المسجد الأقصى فإن ذلك لم يرفع كثيراً من سقف التوقعات الأميركية بشأن قدرة الأطراف المعنية على وقف توتر بات يأخذ شكل انتفاضة ثالثة يحسم المسؤولون الأميركيون أن نتائجها ستكون كارثية على إسرائيل أولاً لأن الانتفاضة الجديدة ستعيد خلط الأوراق في المنطقة وتعيد ترتيب القضايا والمحاور. وقد يكون تجاور الملفين الفلسطيني والسوري على جدول محادثات وزير الخارجية الأميركي أول الغيث ونتيجة مباشرة لتصدر الانتفاضة الفلسطينية المشهد الإقليمي.
حالة هستيريا
وتوقف كثير من المراقبين في واشنطن عند الإرباك الإسرائيلي الرسمي والشعبي وردود الفعل اللاعقلانية للحكومة الإسرائيلية من خلال دعوتها الجمهور الإسرائيلي الى اقتناء السلاح وإطلاق حرب عنصرية مسلّحة ضد المدنيين الفلسطينيين ظهرت معالمها في حالة الهستيريا التي أعقبت الهجوم على محطة الحافلات في بئر السبع عندما طعن شاب فلسطيني جندياً إسرائيلياً واستل بندقيته فقتل الجندي وأصاب تسعة آخرين بجروح.
وقد شاهد ملايين الأميركيين على شاشات التلفزة ومواقع التواصل الاجتماعي حالة الهستيريا العنصرية التي انتابت الإسرائيليين بعد الحادث وعملية القتل الوحشية التي تعرض لها مهاجر أريتيري تصادف وجوده في المكان على أيدي إسرائيليين ظناً منهم أنه فلسطيني. وعنونت صحيفة إسرائيلية تعليقاً على الحادثة: «قتلته سحنته السمراء».
فشل
تشكل القضية الفلسطينية فشلاً آخر في سجل أوباما ونكثه بالوعود التي أطلقها في بداية ولايته الرئاسية حول تحقيق رؤية الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية. حينها لم تسفر جولات المفاوضات المطوّلة التي أجراها كيري في إسرائيل عن شيء سوى عن مزيد من التعنت الإسرائيلي. استدعى الأمر معركة خاسرة خاضها البيت الأبيض ضد نتانياهو الذي زاد من تعنته وأطلق سياسة الاستيطان في القدس وباقي الضفة الغربية رغم إدانة واشنطن. اضطربت العلاقة أكثر بين الرجلين مع احتدام السجال الأميركي حول الاتفاق النووي مع إيران واستعانة الجمهوريين بحليفهم نتانياهو لاستفزاز أوباما من منصة الكونغرس.

زيارة كيري ومعادلات الانتفاضة

من السابق لأوانه توصيف الهبّة الشعبية الجارية منذ أكثر من أسبوعين في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة والمناطق المحتلة عام 48، من حيث ديموتها ومسارها والأساليب الكفاحية التي سينتهجها الفلسطينيون في حال استمرّت.
 من العوامل التي إن رأيناها يمكننا الاستنتاج بأن ما يجري هو انتفاضة جديدة، ظهور قيادة ميدانية موحّدة، وإصدار بيانات متسلسلة تنظّم الفعاليات وتصهر الجهود في بوتقة واحدة في خدمة الهدف.
لكن ثمة سؤال مهم: هل تحوّل الهبّة الشعبية الفلسطينية إلى انتفاضة يعني أنها ستنجح في فرض نتائج سياسية حاسمة يسميها البعض «حلاً»، أو أنها ستفرض على الاحتلال أن ينسحب؟. حتى لا يتحوّل التحليل إلى شائعة ينبغي عدم الاستعجال، ذلك أن أياً من النتيجتين المذكورتين مشروط بتوفّر عوامل فلسطينية أولّها الوحدة الوطنية وتشكّل قيادة وطنية موحّدة، وعوامل عربية ودولية مؤاتية، مع التذكير أن العامل الفلسطيني هو الأهم، وهو الذي يفعّل العوامل الخارجية، وهذا يبرز الأهمية المصيرية لإنهاء الانقسام الفلسطيني.
 انتفاضة البراق
 من المجدي والمفيد العودة للتجارب السابقة وأخذ استخلاصاتها بعين الاعتبار ونحن نحاول أن نفهم مسار الفعل الفلسطيني المنتفض والمقاوم والمفاوض.
فالشعب الفلسطيني منذ وعد بلفور المشؤوم عام 1917، لم يتوقّف عن النضال ولنعد إلى بدايات المشروع الصهيوني، فثورة البراق سنة 1929 كان عنوانها رفض التهويد الصهيوني لحائط البراق باعتباره جزءاً من المسجد الأقصى ووقفاً إسلامياً خالصاً منذ أكثر من ألف عام، إلا أن اليهود وبعد محاولات متكررة، استطاعوا أن ينتزعوا من الباب العالي -السلطة العثمانية آنذاك- فَرَماناً يبيح لهم الصلاة عنده وإقامة شعائرهم أمامه، وحافظ الاستعمار البريطاني على سريان ذلك الفرمان الذي أفضى في النهاية إلى سيطرة الصهاينة على الحائط تماماً، رغم سقوط مئات الشهداء والجرحى وزج المئات في السجون البريطانية.
 الثورة الكبرى
 الثورة الفلسطينية الكبرى (1936-1939) كانت محطة بارزة في حركة النضال الوطني الفلسطيني ضد الصهيونية والاستعمار البريطاني منذ أواخر القرن التاسع عشر، ومثّلت نقلة نوعية في أعقاب هبة البراق.
 كان عنوان تلك الثورة وقف الهجرة اليهودية، ومنع بيع الأراضي واغتيال باعة الأرض والسماسرة والجواسيس، والتصدي لمشروع التقسيم الذي كانت بريطانيا تمهّد لتنفيذه، وإعلان استقلال فلسطين ضمن وحدة عربية شاملة.
 اعتمدت ثورة «36-39» أسلوب الكفاح المسلح، في مواجهة الاستعمار البريطاني، وبعد ثلاث سنوات على تلك الثورة، ورغم التضحيات واستعداد الجماهير الفلسطينية للاستمرار، استجابت القيادة التقليدية الفلسطينية لمطالبة النظام العربي الرسمي بإنهاء الإضراب، من دون أن تتحقق أهداف الثورة، وكانت سبقت الثورة محاصرة وإجهاض حركة المجاهد السوري عزالدين القسام واستشهاده عام 1935.
ومع النهاية الدرامية للقسام ولثورة السنوات الثلاث، كانت العصابات الصهيونية قد تحوّلت إلى «دولة» لا ينقصها سوى الإعلان، الأمر الذي تحقق عام 1947 عبر قرار التقسيم.
 انتفاضة ديسمبر
 في 28 نوفمبر 1987 نفذت مجموعة من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، عملية باستخدام طائرة شراعية لأول مرّة. ونجحت المجموعة في الهبوط في معسكر لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وقتل عدد من جنوده والعودة للأجواء، إلا أن «إسرائيل» تمكنت من إسقاط إحدى الطائرات الشراعية الأربع ليستشهد خالد أكر.
 بعد نحو أسبوع، أي في 6 ديسمبر، أقدمت سيارة عسكرية لجيش الاحتلال على سحق سيارة عمال فلسطينيين من مخيم جباليا، ليستشهد أربعة منهم وتتسع النيران لتعم الأراضي الفلسطينية في 9 ديسمبر واستمرت حتى عام 1993، عندما وقعت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية اتفاق أوسلو.
تلك الانتفاضة نجحت في تحويل هدف إقامة دولة فلسطينية من الممكن التاريخي إلى الممكن الواقعي، لكن تلك الإمكانية أجهضت من خلال قطف «العنب وهو حصرم»، حيث نجح اتفاق أوسلو في إنهاء الانتفاضة، وفشل في إقامة الدولة.
 النفق والأقصى
 بعد سنة من إقامة السلطة الفلسطينية، قتل أحد الإسرائيليين رئيس الحكومة إسحاق رابين، وانتخب بنيامين نتانياهو بعدما فاز على «العمالي» شمعون بيريز. نتانياهو دشّن ولايته بالإعلان عن حفر نفق تحت المسجد الأقصى، فهب الشعب الفلسطيني دفاعاً عن المسجد الأقصى والقدس، وسقط في بضعة أيام عشرات الشهداء ومئات الجرحى، واعتقل الاحتلال مئات الفلسطينيين.
 ورغم أن تلك الهبّة القصيرة كانت حلقة من حلقات النضال الفلسطيني التي أثبت فيها تمسكه بأرضه ومقدساته، وقدم من أجل ذلك أرواح أبنائه، إلا أن تلك التضحيات ومثلها الهبّات المتكررة تضامناً مع الأسرى، لم توقف حفر النفق، مثلما لم توقف بعدها إقامة مستوطنة جبل أبو غنيم وعشرات المستوطنات الأخرى.
وعندما رتّب شارون وباراك تلك «الزيارة» التهويدية التي قام بها الأول للمسجد الأقصى، وارتكاب المجزرة بحق المصلين، كان الرد اشتعال انتفاضة منذ 20 سبتمبر 2000، التي كانت الأشد دموية، حيث استخدم فيها الجيش الإسرائيلي كل أسلحته باستثناء «النووي».
 ورغم حدوث العديد من جلسات التفاوض بين السلطة وإسرائيل، إلا أن شيئاً لم يتغيّر على الأرض إلا باتجاه زيادة الاستيطان والتهويد والقتل والاعتقالات.
في هذه اللحظات ليس معلوماً إلى أي مدى ستأخذ الهبّة الحالية مساراً دائماً، وإلى أي مدى سينجح الشباب المنتفض في تشكيل بنى قيادية هرمية تقود الفعل الانتفاضي وتنظّمه وتجنّبه العشوائية.

بانتظار اكتمال تحوّلها إلى انتفاضة جديدة

الهبّة الفلسطينية الحالية حلقة في سلسلة متواصلة

target8872254662643225536.jpg

<img alt="" height="570" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/1351787.jpg" width="456"/>
أربع سنوات مضت على بدء ما اصطلح على تسميته بثورات «الربيع العربي»، لكن هذا الوصف صحّ فقط على ما نجحت فيه ثورة تونس، أولاً، ثمّ بعدها ثورة مصر، من تحريكٍ للشارع العربي، ومعه الأمل العربي بفجرٍ جديد على بلدانٍ سادها لعقودٍ ظلام وظلم الفساد والاستبداد والتبعية. لكن ما نجح من أسلوبٍ وأهداف في تجربتيْ مصر وتونس، لم يُكتب له النجاح في أمكنة عربية أخرى. فالظروف اختلفت، كما اختلفت أيضاً القوى الفاعلة في مصير هذه البلدان الأخرى.
هناك بلا شك إيجابياتٌ تحقّقت حينما انطلقت الانتفاضات الشعبية، لكن مظلّة السلبيات هي التي ما زالت تغطّي سماء المنطقة، وتحجب شروق شمس التغيير السليم المنشود فيها. فثورتا تونس ومصر اتّسمتا قبل أربع سنوات بالأسلوب السلمي، وبالطابع الوطني التوحيدي، وبغياب مخاطر التقسيم والتدويل، وبالأمل في تغيير سياسي يصبّ في صالح الوطن والعروبة ونهج المقاومة، لا في صالح الأجانب وإسرائيل ونهج الشرذمة.
أمّا الثورات العربية الأخرى، فقد انحرفت عن مصالح نفسها وأوطانها وأهدافها. فالمنطقة الآن ساحة تنافس وصراع مصالح بين قوى إقليمية ودولية، بينما يغيب تماماً أيُّ «مشروع عربي»، وفي ظلِّ حضور مشاريع غير العرب.
لقد أشرْت مع بداية ثورتيْ تونس ومصر، إلى أنّ الثورات هي أساليب يرتبط نجاحها بتوفّر القيادات المخلصة والأهداف الواضحة والبناء التنظيمي السليم. وناشدْت، في الأسبوع الأول من انطلاقة الثورة الليبية، الجامعةَ العربية، ومصرَ تحديداً، بالتدخّل لصالح الثورة والشعب الليبي، قبل أن يتدخّل الأجانب، وقبل أن تصبح ليبيا أمام مخاطر التدويل والتقسيم. وطبعاً لم يحدث ذلك عربياً ولا مصرياً.
وكتبْت عن «المتغيّرات» العربية التي تحدث في ظلّ «ثوابت» ظروف وصراعات في المنطقة، والتي منها التحدّي الإسرائيلي ومراهناته على إضعاف العرب بتفتيت وحدة شعوبهم وأوطانهم، وبإشعال الفِتَن في المشرق العربي وإضعاف نهج المقاومة في مختلف مواقعها. فالثورات العربية حدثت بينما أوطان بعض هذه الثورات تقوم على مفاهيم وأفكار وممارسات طائفية ومذهبية وقبلية، تؤذي الثورات والقائمين بها..
وهي كانت بلا سياج وطني عام يحميها من شرور القوى الخارجية ذات المصلحة في إحداث فتنٍ داخلية. ولعلّ رؤية ما حدث في السنوات الأخيرة، وما زال يحدث، من إشعال لمناخاتٍ انقسامية داخلية في العديد من البلدان العربية، لَتأكيدٌ لأنّ ما تحقّق حتّى الآن هو خدمة المشاريع الإسرائيلية في تفتيت المنطقة العربية وأوطانها إلى دويلاتٍ طائفية ومذهبية متصارعة، تكون فيها «الدولة اليهودية» هي الأقوى وهي المهيمنة على باقي الدويلات.
فالهدف هو تكريس إسرائيل «وطناً لليهود» بشكلٍ موازٍ مع تدمير وانهيار «الأوطان» الأخرى في المنطقة. أمّا «الوطن الفلسطيني» فممرّه من خلال القبول بـ«الاستيطان» و«التوطين» معاً، أي وطنا فلسطينيا ممزّقا أرضاً وشعباً.
قبل أربع سنوات، تردّد في «ميدان التحرير» في القاهرة شعار «الشعب يريد إسقاط النظام»، ثم أصبح هذا الشعار عنواناً لانتفاضاتٍ شعبية عربية في أكثر من مكان. لكن لم يكن واضحاً في كلّ هذه الانتفاضات «كيف سيكون إسقاط النظام»، ثمّ ما هو «البديل الذي يريده الشعب»..
وما هو الخطّ الفاصل بين «إسقاط النظام» و«عدم سقوط الوطن». فالفاتحة كانت انتفاضاتٍ بإرادة شعوبٍ مقهورة، لكن الخاتمة اتجّهت نحو تفتيت الأوطان وتدويلها. هو الآن «زمنٌ إسرائيلي»، العربي فيه يقتل أخاه العربي... وإسرائيل تتفرّج! ه
و «زمنٌ إسرائيليّ» حينما يسقط عشرات الألوف من المواطنين العرب الأبرياء، ضحيّة صراعاتٍ داخلية بين أنظمة ومعارضين متعاونٍ بعضهم مع قوى أجنبية ... وهو «زمنٌ إسرائيلي» حينما لا يجوز الحديث عن مشاريع إسرائيل من أجل تقسيم الأوطان العربية، بحجّة أنّ هذا الحديث يخدم أنظمةً حاكمة! ث
مّ إنّ بعض قوى المعارضة العربية يعتبر أيَّ نقدٍ للتدخّل الأجنبي بمثابّة «دفاع عن النظام الحاكم»، وهي بذلك تضع نفسها في موقع المدافع عن الأجنبي ومصالحه، لا عن مصالح الشعب الذي تدّعي تمثيله.
هذا الواقع العربي المرير الآن، هو مسؤولية مشتركة بين الحاكمين والمعارضين معاً، فمِن المهمّ جدّاً إدراك مسؤولية المعارضات العربية عن مستوى الانحدار الذي بلغه بعض الأوطان، حيث تحوَّل مطلب تغيير الحكومات إلى مقدّمة لتهديم مجتمعات وكيانات وطنية.
فالمعارضات العربية معنيّةٌ بإقرار مبدأ نبذ العنف في العمل السياسي، وباتّباع الدعوة السلمية القائمة على الإقناع الحر، وبالتعامل مع المتاح من أساليب العمل السياسي، ثمّ بالتمييز الحازم بين معارضة الحكومات وبين تهديم الكيانات، حيث خلطت عدّة قوى عربية بين صراعها مع السلطات وبين تحطيمها، بوعي أو بغير وعي، لعناصر وحدة المجتمع ولمقوّمات وحدته الوطنية.
وقد سادت في الأعوام الأربعة الماضية رؤيتان لتفسير ما يحدث في المنطقة العربية، وازداد الشرخ والمسافة بينهما يوماً بعد يوم. الرؤية الأولى اعتبرت أنّ «العدوّ» في هذه المرحلة هو «الاستبداد» الذي يجب إسقاطه ولو من خلال الاستعانة بقوى أجنبية.
أمّا الرؤية الثانية فكانت على الطرف النقيض، حيث اعتبرت أنّ الخطر الأكبر في هذه المرحلة هو التدخّل الأجنبي في شؤون البلاد العربية، والسعي الدولي المحموم للهيمنة عليها من جديد، إضافة إلى خطر «الإرهاب» الحاصل عملياً!
واقع الحال أنّ كلاً من الرؤيتين احتاجت إلى نقدٍ وتصويب، فمواجهة الاستبداد الداخلي من خلال الاستعانة بالتدخّل الخارجي، جلب ويجلب الويلات على البلدان التي حدث ذلك فيها، حيث تغلب حتماً أولويات مصالح القوى الخارجية على المصلحة الوطنية..
ويكون هذا التدخّل نذير شرٍّ بصراعاتٍ وحروبٍ أهلية، وباستيلاءٍ أجنبيٍّ على الثروات الوطنية، وبنزعٍ للهويّة الثقافية والحضارية الخاصّة في هذه البلدان. أمّا «التسامح» مع الاستبداد والفساد من أجل مواجهة الخطر الخارجي والإرهاب، فإنّه، ولو عن غير قصد، يدعم كلَّ المبرّرات والحجج التي تسمح بهذا التدخّل، فبمقدار ما يكون هناك استبدادٌ وتسلّط، تكون هنالك الأعذار للتدخّل الأجنبي.
لذلك كان مهمّاً استيعابُ دروس تجارب شعوب العالم كلّه، بأنّ الفهم الصحيح لمعنى «الحرّية» هو في التلازم المطلوب دائماً بين «حرّية المواطن» و«حرّية الوطن»، وبأنّ إسقاط أيٍّ منهما يُسقط حتماً الآخر.
التغيير حصل ويحصل في المنطقة العربية، بفعل التراكمات المتلاحقة للأحداث كمّاً ونوعاً في المجتمعات العربيّة، لكن السؤال المركزي هو: التغيير في أيِّ اتجاه؟ هل نحو مزيدٍ من السوء والتدهور والانقسام، أم أن التغيير يجب أن يكون استجابةً لحاجات ومتطلّبات بناء مجتمع أفضل، موحّد شعباً ووطناً، مستقرّ في أمنه ومتحرّر من أي هيمنة أجنبية؟!
فالمسألة ليست في رفع شعارات الديمقراطية وإسقاط الاستبداد فقط، بل في كيفيّة الحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي في كلّ بلد، وضمان أنّ طريق الديمقراطية لن يمرّ عبر تجزئة الكيانات، إن لم نقل إخضاعها للسيطرة الأجنبية أولاً!

خلاصات أربع سنواتٍ من الثورات

على غرار الصحف العالمية تواجه الصحف الكندية تحدياً كبيراً، وهو الصمود في وجه وسائل الإعلام التكنولوجية الحديثة.
وقد مرت بمراحل عديدة من تطورها نستعرضها فيما يلي:المرحلة الأولى : 1752-1807،حيث كانت صحيفة «ذي هاليفكس غازيت» الأولى بدخولها إلى البلاد عبر الاستيطان والاستعمار الأوروبي والذي كان يعرف بإنجلترا الجديدة وعرف لاحقاً باسم كندا، والصحيفة أسسها جون بوشيل في بوسطن.
وخلال تلك الفترة الممتدة نحو نصف قرن بدأت أوائل الصحف المحلية بالظهور في مقاطعات الشرق الكندي ومنها «ذي كيبيك غازيت » ولاتزال مستمرة في الصدور حتى الآن وهي تعتبر أول صحيفة وطنية صدرت في كندا.
والصحف الأولى كانت تمول من الحكومات، لذا كان لابد لها أن تكون خاضعة لمشيئتها.
وكانت في البدايات تنشر الأخبار الدولية ومواقف الحكومة بشكل خاص. وعلى الرغم من أن الخبر الدولي كان يتأخر وصوله بضعة أشهر، فإنه كان يحظى بشغف القراء، أما الإعلانات فتحتل حيزاً صغيراً وقلما كانت مثيرة للاهتمام. أما حجمها فلم يكن يتعدى الأربع صفحات تصدر أسبوعيا.
وبدأت المرحلة الثانية «1807 – 1858» مع وصول مستوطنين جدد من بريطانيا والولايات المتحدة، وأصبح الاهتمام يزداد بإصدار الصحف ويتسع في المقاطعات الأطلسية، وما كان يعرف بكندا العليا وهي أونتاريو حالياً، وكندا السفلى والمعروفة بكويبيك حالياً، وبدأ ناشرو الصحف يسعون إلى الاستقلال عبر جلب إعلانات من المؤسسات الاقتصادية بدلاً عن الحكومة، علماً أن غالبيتهم كانوا من السياسيين وبالتالي كانت صحفهم تعكس وجهات نظر الأحزاب التي كانوا ينتمون إليها.
ومع وصول حكومات مسؤولة إلى الحكم، بدأت تسود أجواء من التسامح الفكري وحرية التعبير.
وأهم صحف تلك المرحلة كانت « ذي كينغستون غازيت» التي أسسها وليام هاريس عام 1844 وتصدر اليوم تحت اسم أوتاوا سيتيزن، وذي تورونتو غلوب التي أسسها جورج براون في العام نفسه، وصحيفة ذي كولونيال أدفوكيت التي أصدرها وليام ليون ماكنزي.
مرحلة الذهب
وجاءت المرحلة الثالثة بين1858-1900، مع اكتشاف الذهب بالغرب الكندي في منتصف القرن التاسع عشر، بدأ الاستيطان في مناطق الغرب المطلة على الهادئ واعتماد القانون الزراعي وافتتاح طريق سكة الحديد، ما أسفر عن تهافت المستوطنين إلى مقاطعات البراري في الوسط الكندي.
وكل ذلك أدى إلى إصدار صحف جديدة تعنى بأوضاع المستعمرات الجديدة وكان القراء يهتمون بالأوضاع الداخلية، مثل ثورة لوي رييل وقيام الكونفيديرالية الكندية فضلاً عن متابعتهم الشأن العالمي، وبدأت الصحف بتضمين صفحاتها صورا ورسوماً.
وشهدت تلك الفترة أيضا تطورات ميكانيكية منها بدء استعمال لب الخشب لصناعة ورق الجرائد، واعتماد المطابع الكهربائية وازدهرت حرية الفكر والتعبير وتم تأطيرها في قوانين جديدة.
القرن العشرون
شهدت الصحف الكندية في مطلع القرن العشرين تغييرات مهمة : حربان عالميتان والانهيار الاقتصادي، وأدى التطور الصناعي والتكنولوجي الذي أعقب الحرب العالمية الثانية، إلى ارتفاع كبير في نسخ الصحف المطبوعة باللغتين الفرنسية والإنجليزية ليصل إلى خمسة ملايين وسبعمئة ألف نسخة في عام 1989 قبل الأزمة المالية، وقبل اعتماد وسائل بث إلكترونية ضاربت على الصحف المكتوبة. ويبلغ عدد الكنديين الذين يشترون الصحف حالياً خمسة ملايين ومئتي ألف، ويبلغ عدد الصحف اليومية في كندا حالياً مئة وخمس صحف.
وفي عام 1917 أسست وكالة الصحافة الكندية ما مكن القراء من متابعة الأحداث المحلية والدولية بصورة مباشرة ومتواصلة.
وتوقفت مع بداية عام 1960 عدة صحف مهمة عن الصدور منها « ذي تيليغرام – تورونتو» «ذي مونتريال ستار – مونتريال» و«أوتاوا جورنال» ووينيبغ تريبيون»، بينما رأت صحف أخرى النور في مختلف المدن الكندية الكبيرة. وغالبية الصحف الكندية حالياً تصدرها وتدعمها مؤسسات إعلامية كبيرة مثل هولينغر إنترناشيونال وتومسون كورب وصن ميديا وكيبيكور وباور كوربوريشن.
تغييرات مهمة
شهدت الصحف الكندية في مطلع القرن العشرين تغييرات مهمة منهاحربان عالميتان والانهيار الاقتصادي، وقد أدى التطور الصناعي والتكنولوجي لارتفاع كبير في نسخ الصحف المطبوعة باللغتين الفرنسيةوالإنجليزية ليبلغ خمسة ملايين وسبعمئة ألف نسخة في عام 1989 ، وقبل اعتماد وسائل بث إلكترونية ، ويبلغ عدد الصحف اليومية في كندا حالياً مئة وخمس صحف.
وفي عام 1917 أسست وكالة الصحافة الكندية ما مكن القراء من متابعة الأحداث المحلية والدولية بصورة مباشرة.

تقلبات في الإصدار بين الأجنبي والوطني

الصحافة الكندية مسيرة تحديات وحزمة إنجازات

283295_byn_14-11-2014_p44.bmp

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أنور قرقاش، أن تحذير المبعوث الأممي برناردينو ليون من خطر الفوضى ونمو «القاعدة» و«داعش» في ليبيا بمثابة «جرس لعلنا نسمعه لصالح دعم مجلس النواب والحل السياسي».
وعلى صعيد آخر، أكد قرقاش أن «من أغرب وأغبى ما قرأت اليوم تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن انتقاد الاستيطان مناقض للقيم الأميركية»، وأضاف قرقاش أن «الفلسطينيين هنود حمر في فكر نتانياهو الاستعماري». إلى ذلك شارك نتانياهو أمس في حفل تدشين النفق الأخير الذي حفر في إطار خط القطار السريع الذي يربط بين «تل أبيب» والقدس.
سياسة تهويدية
وفي سياق إصراره على سياسة تهويدية طويلة المدى للقدس، قال: «إن تدشين النفق هنا في جبال القدس، يعتبر اختراقاً بكل معنى الكلمة، وهذا يعبر عن القدرة على الالتزام برؤية طويلة الأمد وتحقيقها بكاملها بصبر ومثابرة وإصرار.
أعتقد أن هذا النفق يضيف ركناً هاماً وأساسياً إلى ثورة المواصلات العملاقة التي تحدث خلال السنوات الأخيرة، بمبادرة الحكومة في كل أنحاء الدولة. وهذا الخط للقطار السريع سوف يدفع القدس قدماً، وسيسهل على الوصول إليها، وسيقرب المدينة من الوسط، كما سيسهم في تسهيل السفر والتشغيل على طول الطريق من القدس إلى تل أبيب».
وأضاف بنفس استيطاني متعجرف: «إن حلم بناء البلاد وازدهارها لا يزال قائماً. جئنا إلى هذه البلاد لنبنيها، ولكي نبني أنفسنا ونحن نبنيها حقاً. ونحن نحمي هذه البلاد، كما شهدنا أثناء الصيف الأخير، ونحن نطوّرها دون هوادة ما بين الحروب وأثناءها، لأن هذه هي معركة حياتنا. نحن نضع السكك الحديدية على طول البلاد، كما نشق الطرق ونبني المفترقات والجسور ونحفر الأنفاق. لا نحفر أنفاقا إرهابية كما يفعل أعداؤنا، بل نحفر أنفاقاً تمكّن الحياة والنمو والتقدم».
من الشمال للجنوب
وأردف رئيس الحكومة الإسرائيلي: «لقد فقدنا في حوادث السير منذ إقامة دولة إسرائيل عدداً أكبر من الناس الذين فقدناهم في جميع الحروب التي خضناها. والحزن والألم على كل من فقد حياته هو نفس الألم. هذا هو نفس الفقدان. ونشهد في السنوات الأخيرة انخفاضاً حاداً في عدد المصابين والضحايا في حوادث السير، والسبب الأهم وراء ذلك هو التحسين الملموس الذي حدث في الطرقات، التي أصبحت أوسع وأسرع. 
وهذا بالرغم من تزايد عدد السكان والمركبات. وفي أي فحص إحصائي تم إجراؤه لوحظ أنه حدث هناك انخفاض حاد في عدد المصابين والضحايا، وأنا أرحب بذلك وبمواصلة هذا النمط». وأشار نتنياهو إلى أن «هدفنا النهائي هو تمكين السفر بشكل سريع وآمن من كريات شمونا شمالاً حتى إيلات جنوباً. 
وإلى جانب تعزيز قوتنا على الصعيدين العسكري والأمني، إننا مصممون على دفع مجالات كثيرة أخرى قدماً، ما سيعزز للغاية متانتنا القومية، وأعتقد أنه في يوم من الأيام هذه السكك الحديدية سترتبط أيضاً بالمنطقة المحيطة بنا.

قرقاش: الفلسطينيون هنود حمر بفكر نتانياهو الاستعماري

يسود الشارع الفلسطيني شعور شديد بالإحباط مماثل للحال التي كان عليها في أواخر العام 1999 حين جمّدت العلاقات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي كما اليوم، نتيجة لعدم التزام الأخير بما تم الاتفاق عليه في اتفاق أوسلو وما تبعه من اتفاقيات ومفاوضات، مضافة إليه سياسة الاغتيالات والاعتقالات والاجتياحات ورفض الإفراج عن الأسرى، وهي السياسة الإسرائيلية ذاتها السائدة الآن.
وفي ظل هذا الشعور العام بالإحباط والاحتقان الذي تزايد بدخول العام 2000 قام أرئيل شارون في 28 من سبتمبر 2000 بتدنيس المسجد الأقصى والتجوّل في ساحاته، ما أثار غضب الفلسطينيين، فكانت تلك الخطوة بمثابة الشرارة التي بدأت بسببها المواجهات في ذلك اليوم الأمر الذي شكل بداية لانتفاضة دامت قرابة خمسة أعوام، راح ضحيتها 4412 شهيداً فلسطينياً، فيما جرح أكثر من 48322 آخرين.
وليس المسجد الأقصى اليوم بأفضل حالاً عما كان عليه في حينها، لذلك يردّد مراقبون في سياق مقارنة ذلك الماضي بهذا الحاضر القول «ما أشبه اليوم بالغد».
بين مشهدين
تطابق كامل للمشهد الذي سبق انتفاضة الأقصى بهذا السائد اليوم الذي يتربص بالمحبطين في شارع مفخّخ بقنابل موقوتة، نظراً لتفاقم الأوضاع سوءا على جميع الصعد، بعد أن وصلت أشكال الاحتلال عتبات ما تبقى من البيوت الفلسطينية.
غير أن 14 سنة مضت على انتفاضة الأقصى غيّرت الكثير من الوقائع على الأرض وفرضت العديد من المعادلات والمتغيرات الفلسطينية والعربية والدولية التي تؤثر بشكل مباشر في المرحلة الراهنة من الصراع وتتجه نحو انتفاضة يراها البعض على خطى الانتفاضة الشعبية الأولى.
مستبعداً الثانية «المسلحة» مضافاً إليها انتفاضة «دولية» على المستوى الدبلوماسي، فيما يرى آخرون أنه لا يمكن التحكم أو السيطرة على شكلها في ظل الانقسام الفلسطيني السائد، وبرغم هذا الاختلاف فإن الكل يجمع على اقترابها فيما يؤكد آخرون على أنها بدأت بالفعل.
الانتفاضة الثالثة 
يشدد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية د. مصطفى البرغوثي على أن إسرائيل تريد أن تفرض الخنوع على الشعب الفلسطيني وتحاول أن تدجّن الناس وتمنعهم من الانتفاضة ضدها ومقاومتها، وتريد أن تفرض واقعاً جديداً مضمونه تكريس الضم والاستيطان والتهويد.
مشيراً إلى أن خطاب الرئيس محمود عباس الأخير في الأمم المتحدة كان بمثابة إعلان شهادة وفاة لنهج المفاوضات السابق، مضيفاً: «لا يمكن الاستمرار في الوضع الحالي إلا ببديل استراتيجي جديد عماده المقاومة الشعبية وحركة المقاطعة وفرض العقوبات وتعزيز الصمود الوطني وتوحيد الصف الفلسطيني وتغيير ميزان القوى لصالح القضية الفلسطينية».
وأشار البرغوثي إلى أن الانتفاضة الثالثة جارية، وتجاوزت مرحلة الشرارة الاولى، مضيفاً «برأيي الانتفاضة بدأت ولكنها تجري بوتيرة أقل من السابق وعلى شكل موجات، ولكنها بدأت ووصلت ذرى فظيعة خلال العدوان على غزة، ولكن الطابع هذه المرة مختلف، بمعنى أنها تجري على شكل موجات ستتصاعد كل يوم».
وأكد البرغوثي ضرورة أن تكون الانتفاضة الجديدة ذات طابع شعبي أساسه المقاومة الشعبية. ورداً على سؤال «البيان» حول القدرة الفلسطينية على التحكم بشكل هذه الانتفاضة قال البرغوثي: «هذا ممكن فقط في حالة واحدة إذا تشكلت ثورة من قيادة فلسطينية موحّدة عبر دعوة الاطار القيادي لتفعيل منظمة التحرير».
انتفاضة لن تتكرّر
وفي السياق ذاته أكد عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن انتفاضة الأقصى لن تتكرر نتيجة لكون الحقبة الفلسطينية بعد استشهاد ياسر عرفات وبعد انتفاضة الأقصى تقدمت باتجاه إقناع العالم بأن الفلسطينيين جديرون بدولة عبر الطرق السياسية والتفاوضية والدبلوماسية.
وقال زكي: إن نتيجة فشل مساعي السلام الفلسطينية المتكرّرة، كانت مزيداً من الاستيطان والتهويد والسحق للحالة الفلسطينية والشطب لمعالم العروبة في الضفة الغربية إضافة إلى المذابح المتكررة في غزة.
وأشار إلى انه لا أحد يراهن الآن على أميركا ولا على نضج إسرائيل لعملية السلام باعتبارها تزداد تطرفاً وغطرسة وخروجاً على الشرعية الدولية مدعومة بخط أميركا للفوضى الخلاقة وتحويلها المنطقة لدمى تحركها كيفما تشاء خدمة لإسرائيل.
وحول بديل ذلك في إطار خطة عباس لإنهاء الاحتلال قال زكي: «الميدان سيد نفسه لا أعرف بالتحديد إلى أين تسير الأمور ولكن هناك شعب فلسطيني خلق للشدة ولن يرفع يده ويستسلم، وأعتقد بأن المرحلة الحالية ستكون بدايات لعودة الكرامة والحمية الوطنية وقطع كل العلاقات مع إسرائيل بما فيها التنسيق الأمني، ومغادرة مربع التسوية والمفاوضات العبثية التي أمضينا فيها عشرين عاماً من دون نتائج.
واكد زكي أن هناك انتفاضة «دولية» بدأت، وانتفاضة «شعبية» آخذة في التصعيد في الأيام المقبلة حال أن تبدأ الخطوات الجدية للدخول في المعترك الدولي ومقاضاة إسرائيل وملاحقة قياداتها كمجرمي حرب.
استرضاء
المحلل السياسي د. أحمد رفيق عوض أوضح أن الظروف الحالية الآن أسوأ من الظروف التي كانت سائدة قبل اندلاع الانتفاضة الثانية، الأمر الذي يزيد من دوافع الانتفاضة الجديدة.
ولكن من ناحية أخرى شدّد عوض على أن الفلسطينيين اليوم ليسوا كما كانوا عليه قبل الانتفاضة الثانية، موضحاً «فهم منقسمون على أنفسهم ومختطفون من أجندات متعارضة مع انقسام يتعمق أكثر واختلاف على شكل أو مرجعية الانتفاضة وأهدافها السياسية.
وأضاف: إن الوضع الدولي غير مستقر والضعف الفلسطيني المتزايد واستمرار المعاناة نتيجة الخسائر الكبيرة للانتفاضة الثانية وانشغال الدول العربية بمشاكلها الداخلية، وإذا جمعنا الصورة كلها تبدو الانتفاضة صعبة جداً، ويمكن القول: الانتفاضة نظرياً موجودة وفعليا غير موجودة».
وعبر عوض عن اعتقاده بأنه سيتم استرضاء القيادة الفلسطينية عن طريق تقديم مبادرات جديدة ووعود جديدة لإيهام الفلسطينيين بأن المفاوضات الجديدة ستأتي بالدولة فضلاً عن الإغراءات والضغوط من اجل احتواء الغضب الذي عبر عنه الرئيس في خطابه في الأمم المتحدة.
85 
بلغ عدد حالات اعتقال الفلسطينيين منذ بدء انتفاضة الأقصى في 28 من سبتمبر عام 2000 قرابة 85 ألف حالة، منهم نحو 2500 حالة منذ بدء الحملة الأخيرة عقب اختفاء المستوطنين الثلاثة في الخليل في 12 من شهر يونيو الماضي.
 وقال عبد الناصر فروانة مدير دائرة الإحصاء في هيئة شؤون الأسرى والمحررين: إنه تم رصد نحو 10 آلاف حالة اعتقال لأطفال تقل أعمارهم عن الـ18 ولايزال منهم قرابة 250 طفلاً في سجون الاحتلال، ومئات آخرون اعتقلوا وهم أطفال وتجاوزوا سن الطفولة ولايزالون في السجن.

تقارير البيان

انتفاضة ثالثة تتولد على أعتاب الأقصى

الأمن الغـذائي.. فجـوة عربيـة بيـن كثـافــــــــة الأفواه وضمور الانتاج - 3

target5024262116280085844.jpg

الأشهر التسعة من المفاوضات التي انتهت في التاسع والعشرين من أبريل المنصرم، تشكل ميدان اختبار حقيقياً لنيات واستراتيجيات الأطراف الثلاثة؛ الولايات المتحدة وإسرائيل وفلسطين، ولفحص إمكانية تحقيق تسوية مقبولة للصراع في المدى المنظور.
بمراجعة مجريات التفاوض خلال التسعة أشهر، نلاحظ أن الإدارة الأميركية انتقلت من آلية الإشراف على مفاوضات ثنائية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، إلى آلية القيام بدور مباشر في التفاوض مع الطرفين كل على حدة، بعد أن توقفت المفاوضات الثنائية المباشرة في نوفمبر الماضي. غير أن هذا التغيير في عملية التفاوض، افتقد آلية التدخل الفعال من أجل جسر الهوة الواسعة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إلى الحد الذي يسمح برفع مؤشرات التفاؤل.
الولايات المتحدة خلال المفاوضات وبعدها، ظلت تمارس ضغوطاً وتطلق تهديدات مصحوبة ببعض الوعود للطرف الفلسطيني، لكنها امتنعت عن ممارسة أي ضغط على الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل، واكتفت بإصدار تحذيرات لما قد تتورط فيه إسرائيل في حال فشل المحاولات من أجل تنفيذ رؤية الدولتين. يبدي الأميركيون جدية وإصراراً على إنجاح المفاوضات، لكن الإسرائيليين يظهرون إرادة أقوى وتحدياً ملحوظاً للرغبات الأميركية، متسلحين بدعم الجمهوريين، وبنفوذ اللوبي اليهودي الأميركي الذي فشل الديمقراطيون في تجنيده لصالح الضغط على إسرائيل.
ورغم أن إدارة الرئيس باراك أوباما مقتنعة على الأرجح بأن إسرائيل هي التي تشكل العقبة الأساسية أمام تحقيق التسوية، وأنها المسؤولة وحدها عن فشل الجهود الأميركية، إلا أن الإدارة الأميركية تكتفي بتجديد الالتزام بالسعي لمتابعة جهودها السلمية، وبمنح الطرفين بعض الوقت للتفكير والمراجعة.
لقد حصل بعد مؤتمر أنابوليس عام 2008، أن اشتغلت الولايات المتحدة على خط تغيير حكومة نتنياهو التي أظهرت حينها تمنعاً عن الاستجابة لنتائج المؤتمر، ولذلك ينبغي متابعة تداعيات فشل المفاوضات، والجهد الأميركي الراهن على مستوى العلاقات الأميركية الإسرائيلية، وعلى مستوى الداخل الإسرائيلي، وأيضاً على الساحة الفلسطينية. في هذا السياق، كان وزير الخارجية الأميركية جون كيري الذي تلقى الكثير من الإهانات من قبل رسميين إسرائيليين، قد صرح عقب انقضاء المهلة المخصصة للمفاوضات بأنه «لو كانت هناك قيادات إسرائيلية وفلسطينية مختلفة، لاختلفت الأمور».
إن تتبع خطوط السياسة الإسرائيلية الواقعية، منذ قرار شارون إعادة الانتشار في قطاع غزة عام 2005، وما جاء بعد ذلك على صعيد الاستيطان وتهويد القدس، ومواصلة بناء جدار الفصل العنصري، لا بد أن يصل إلى استنتاج أن إسرائيل تعمل من أجل إقامة الدولة الفلسطينية في قطاع غزة، وكانت تأمل قبل ثورة 30 يونيو الماضي في مصر، أن يتمدد القطاع في أجزاء من سيناء، لاستيعاب تداعيات الانفجار السكاني من ناحية، واستيعاب أعداد كبيرة من اللاجئين في إطار خطة التوطين، وهو مخطط قديم منذ خمسينات القرن الماضي.
ثم استكمال المخطط الإسرائيلي بالانسحاب من نحو 40-45% من الضفة، تشمل المدن والمناطق كثيفة السكان، ودفعها نحو الأردن، بغض النظر عن صيغة العلاقة، ولذلك عملت إسرائيل وحرصت على استمرار وتعميق الانقسام الفلسطيني الذي اعتبرته ذخراً استراتيجياً.
وتدرك الولايات المتحدة، أو لا تدرك، أن الفلسطينيين، كل الفلسطينيين، مقتنعون بأن إسرائيل تعمل منذ سنوات لتنفيذ هذا المخطط، ولذلك أبدى الرئيس محمود عباس، رغم المعارضة الفلسطينية الواسعة، أقصى درجات المرونة في التعامل مع المساعي الأميركية من أجل المفاوضات والتسوية، لكن دون المساس بالثوابت الوطنية.
وفي خطابه الأخير أمام المجلس المركزي الفلسطيني، كان واضحاً أنه يسعى لنزع كل الذرائع، سواء التي تسوقها إسرائيل أو الولايات المتحدة، إلى أن بلغ به الأمر إدانة الهولوكوست ووصفه بأنه من أبشع الجرائم التي ارتكبت في العصر الحديث، وهي إدانة غير مسبوقة من قبل أي مسؤول فلسطيني، خصوصاً وأن ذلك لم يقترن بالتذكير بالجريمة التي ارتكبتها الصهيونية في حق الفلسطينيين.
المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس جاءت في هذه الظروف، لتكون جزءاً من ملامح الاستراتيجية الفلسطينية في مواجهة التحديات التي تطرحها السياسة الإسرائيلية. ولأنها تسدد ضربة للمخططات الإسرائيلية، فإن حكومة نتنياهو تتخذ منها مواقف متطرفة، فيما تكتفي الإدارة الأميركية بربط المصالحة بالموافقة على شروط الرباعية الدولية.
حتى هذه نجح الرئيس عباس في الإجابة عنها، حين قال إن حكومة التوافق الوطني «لن تكون فصائلية»، وإنها ستعترف بشروط الرباعية التي سبق للمنظمة أن اعترفت بها.
وكان مثل هذا التصريح سيفجر الوضع الداخلي، لولا أن المصالحة هي خيار الضرورة الذي لا خيار سواه للكل الفلسطيني، وقد كان لافتاً أن ترحب حماس بخطاب الرئيس، دون أن تمر أو ترد على هذا التصريح سلباً أو إيجاباً. وإذا كانت حظوظ نجاح المصالحة هذه المرة أفضل من كل سابقاتها، فإنه يترتب على الفلسطينيين أن يستثمروا الوقت في إعادة ترتيب صفوفهم وأوراق قوتهم، وهي كثيرة على تواضعها.

المصالحة تؤسس لاستراتيجية فلسطينية جديدة

الأشهر التسعة من المفاوضات التي انتهت في التاسع والعشرين من أبريل المنصرم، تشكل ميدان اختبار حقيقياً لنيات واستراتيجيات الأطراف

تبدو حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة هذه الأيام هادئة. إلا أن ذلك مظهر خداع، فقبل انتفاضة عام 1987، كان هناك أمران بديا طبيعيين حتى انفجرا وفاجآ الجميع. لكن ليس لأحد اليوم أن يتفاجأ في حال انطلقت انتفاضة جديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة. فكثير من الخبراء، حتى أولئك العاملين ضمن جهاز الأمن الإسرائيلي "الشين بيت "مثل رئيس "الموساد" السابق مير داغان تنبأوا بذلك.
نحن الفلسطينيين نعيش حاليا أسوأ وضع منذ سنوات. وعلى الرغم من المظاهر الخارجية التي تظهر الوضع طبيعيا وفيه نوع من الرتابة والملل تحت الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن هناك أربعة عوامل على الأرض بدأت بالتداخل، الأمر الذي قد يهدد الاستقرار الظاهري في الضفة الغربية.
الواقع الفلسطيني
العامل الأول والأكثر فعالية هو انهيار أي أمل بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي يوما ما، وبأن الفلسطينيين سينالون حريتهم واستقلالهم. وكان هذا الأمل هو الذي دفع الفلسطينيين لتحمل قهر الاحتلال اليومي للحصول على مستقبل أفضل. وهو الأمل ذاته الذي حملهم على دعم المفاوضات مع إسرائيل وفكرة حل الدولتين.
الأمل كان مرتبطا بشكل دائم على ما سمى بعملية السلام. فعندما تبدو الأخيرة واعدة ترفع الآمال، وعندما تحدث مماطلة فيها تتراجع تلك الآمال. إلا أن خطأ الفلسطينيين الاستراتيجي تمثل في اعتقادهم بأن التنازل عن 78%، من أرض فلسطين التاريخية عام 1993، سيكون كافيا للإسرائيليين. لم يخطر ببالهم أن إسرائيل تريد اقتسام المتبقي من الأرض معهم تاركة لهم في أفضل الحالات بقايا من أرض.
شروط إسرائيل الحالية ،بالنسبة للدولة الفلسطينية ،تحطم مطالب الفلسطينيين الأساسية من حرية واستقلال. وفلسطين الموعودة لن تكون إلا كيان ظل مدار كليا من قبل إسرائيل. والثمن المطلوب لهذه الدولة باهظ جدا، بحيث لن تتمكن السلطة الفلسطينية من إقناع الفلسطينيين بها، ولن يقبلوا من جهتهم بها. وستكون هذه الجيوب المتبقية من الأرض منزوعة السلاح، كما ستدير إسرائيل حدودها، وسماءها، ومصادرها الطبيعية. 
وللحصول على هذا يتوجب على فلسطينيي الشتات التخلي عن حق العودة، فضلا عن إعلان إسرائيل رسميا بأنها أرض يهودية. وهذا هو الخليط المسموم متقن الصنع، الذي من شأنه اطلاق ثورة فلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية أيضا، وخاصة في حال قبلت الأخيرة بالشروط الإسرائيلية، وأذعنت للضغوطات الأميركية.
العامل الثاني هو تواصل العنف الإسرائيلي ضد حقوق الفلسطينيين على امتداد الأراضي المحتلة. فإسرائيل تود استباق نتائج المفاوضات الجارية حاليا بتقوية نفوذها وترسيخ حقائق على الأرض تدعم مصلحتها. ولهذا السبب تسعى بشكل محموم لتهويد القدس، فضلا عن محاولاتها اليومية فرض حضورها في المسجد الأقصى، إلى جانب الاستيطان المتزايد داخل المدينة، وتدمير بيوت الفلسطينيين، وتحويلهم إلى سكان مؤقتين في المدينة المقدسة. 
وخلال ذلك تتسارع وتيرة الاستيطان ومصادرة الأراضي في الضفة الغربية، وكل ذلك مصاحب بارتفاع في وتيرة العنف، والاغتيالات، وحملة اعتقالات للفلسطينيين في غارات ليلية على القرى والمدن من قبل الجيش الإسرائيلي، فضلا عن اقتلاع الأشجار، وحرق الحقول، وفرض قيود على المواصلات، وخنق الحياة الاقتصادية.
غزة خارج المعادلة 
وتحولت غزة في الوقت الراهن إلى سجن كبير يفتقر إلى الخدمات الأساسية، كنقص الكهرباء، وسوء ما أحدثه اختلاط مياه المجاري بمياه المطار من فيضانات وإغراق للمنازل. ويعاني الغزيون من مستوى معيشة متدن جدا، والذي زاد الطين بله، أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أخيرا، استبعادهم من أي حلول مستقبلية.
ويتمثل العامل الثالث في الحالة الاقتصادية والشؤون المالية المزرية للسلطة الفلسطينية، والتي تضيف البؤس إلى معيشة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. فالسلطة هي أكبر جهة مُشغلة هناك، وتعاني حاليا من عجز كبير في ميزانيتها. وبات موظفو السلطة غير واثقين من تأمين رواتب منتظمة لهم، مما أدى إلى زيادة حالة القلق المجتمعي. فبدون دفع السلطة للرواتب سيتهاوى الاقتصاد إلى الحضيض.
أما العامل الأخير فهو التغيير الذي يراه الفلسطينيون من حولهم، وهو الربيع العربي الذي أجج الشعور باحتمال قيام انتفاضة جديدة بين أوساط الفلسطينيين. وإذا لم تتخذ خطوات حقيقة لتفادي الغضب الشعبي المتصاعد بين الفلسطينيين اليائسين من الأوضاع، فإن الأمر مسألة وقت حتى تنفجر الأراضي المحتلة بالانتفاضة الجديدة.
 
موقف السلطة
أدى تقليل المانحين العرب والدوليين دعمهم المادي للسلطة الفلسطينية إلى زيادة سوء الوضع الاقتصادي. ومن دون هذا الدعم لا يمكن للسلطة أن تقف على قدميها. وقد ألمح الاتحاد الأوروبي، الذي يُعتبر أكبر مصدر للتمويل، إلى عزمه قطع المساعدات في حال توقفت عملية التسوية، الأمر الذي يضيف ضغوطات أكبر على القيادة الفلسطينية، التي بدأت شرعيتها تتداعى بسرعة بين السكان.
وبات إفلاس السلطة المالي يوجد مشكلات كثيرة للفلسطينيين في الأراضي المحتلة وبخاصة بين الشباب. فهناك ندرة في الوظائف، فضلا عن ارتفاع معدلات البطالة بينهم التي وصلت إلى مستوى قياسي. وحتى اولئك الذين لديهم وظائف باتوا غير متأكدين من تسلمهم لرواتبهم آخر الشهر، مما يُصعب عليهم تسديد القروض البنكية التي يعتمد حجمها على ارتفاع تكاليف المعيشة. وهذه الريبة في انتظام الرواتب أوجدت سببا جديدا للغضب بين الفلسطينيين المحبطين أصلا.

وعود الاحتلال الكاذبة وضعف أداء «السلطة»  وراء الغضب الشعبي

انتفاضة  فلسطينية في الأفق وقودها الفشل السياسي

target417485540425528317.jpg

تبدو حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة هذه الأيام هادئة. إلا أن ذلك مظهر  خداع، فقبل انتفاضة عام 1987، كان هناك

عام ثالث يمضي على اندلاع أولى الثورات العربية في تونس إلى مصر، وعام جديد يبدأ بتواصل مع سابقه، في رسم مشهد عربي مضطرب، ليس مقدراً له أن يستقر على حال قبل مرور الكثير من الأعوام.
خلال العام المنصرم، استمر شلال الدم في سوريا ليحصد المزيد من الأرواح البريئة وغير البريئة، ويستمر الدمار الشامل للاقتصاد، والمرافق والمنشآت المدنية والبنى التحتية، تراجعت خلاله احتمالات التدخل الخارجي، وتبدلت فيه أدوات الصراع الداخلي، التي يطغى عليها دور السلطة السورية في مواجهة جماعات الإرهاب من داعش والنصرة، فيما تراجع كثيراً دور الجيش الحر وقوى المعارضة السياسية.
وفي تونس، لم تحظ تجربة الائتلاف الثلاثي الذي يقوده حزب النهضة الإسلامي بالاستقرار، تحت ضغط الحركة الشعبية المعارضة، مما أرغم النهضة وحلفاءها على العودة إلى طاولة الحوار الوطني، وتقديم تنازلات تفسح المجال لتغيرات جذرية في خارطة القوى السياسية، وبما يهدد قدرة النهضة على التحكم في مستقبل البلاد.
حزب العدالة والتنمية الذي منحه الملك محمد السادس فرصة تشكيل الحكومة بقيادة رئيسه بنكيران، يواجه هو الآخر صعوبات جمة في إدارة الوضع الداخلي بما يعطي للإسلاميين فرصة اختبار قدرتهم على النجاح في تحقيق برنامجهم، والتحكم في مصير البلاد.
وفي ليبيا، يعاني النظام من سيطرة الميليشيات والقوى القبلية ذات النزعات الانفصالية، ويعجز عن السيطرة على ثروات البلاد الاقتصادية، وأهمها النفط، فيما تستشري الفوضى الأمنية، والعنف الداخلي الذي لا يبشر باستقرار قريب.
أما في اليمن، فالمشهد، رغم بعض الاستقرار النسبي، ما زال يعاني من عجز عن عبور المرحلة الانتقالية التي تهددها الانقسامات، وتزايد نشاط واحتمالات الانفصال بين الجنوب والشمال، فضلاً عن المواجهة المستمرة مع جماعات الإرهاب والتمرد، من القاعدة إلى الحوثيين والقوى القبلية.
والسودان لم يحظ بالحد الأدنى من الاستقرار، حتى بعد الانفصال الكارثي الذي وقع بين شماله وجنوبه، فلا جنوبه استقر، وهو يواجه ما يعتبره حركة انقلابية من داخله، ولا الشمال يحقق الحد الأدنى من الاستقرار، بسبب مشكلات وأزمات جهوية وقبلية تهدد بانقسامات جديدة، وبسبب استمرار النظام في السياسات ذاتها التي أدت إلى انفصال جنوبه، والتي تبرر تزايد الاحتجاجات الشعبية.
مصر الكبيرة، والدولة المركزية ذات التأثير الأوسع في المنطقة، نهضت من جديد في ثورة تصحيحية شعبية عارمة، أطاحت بحكم الإخوان المسلمين، بعد عام واحد من الانتخابات الرئاسية التي حملت الدكتور الإخواني محمد مرسي إلى سدة الرئاسة، لتدخل مصر ومعها المنطقة في مرحلة جديدة من الصراع والاضطراب الذي يزيد انقسام العرب على انقسامهم، ويحدث تغييراً في خارطة التحالفات السياسية والاستقطابات في المنطقة.
مصر تمضي قدماً في تطبيق خارطة الطريق، لإنجاز المرحلة الانتقالية في خضم شبه استقرار في علاقاتها الخارجية، وفي خضم صراع داخلي مرير مع جماعة الإخوان وحلفائهم من الاتجاهات الإسلامية الأخرى التي تسلك طريق العنف، وتستمر في عملية تدمير ذاتي لا تستند إلى تبرير منطقي، أو حرص على مستقبل مصر وتطورها.
وما يجري في مصر، ينطوي على معركة كبرى وتاريخية بين مشاريع الديمقراطية والتحديث والدولة المدنية، وبين مشروع الإسلام السياسي وقوة دفعه الأساسية جماعة الإخوان المسلمين العالمية، التي أصيبت كلها بضربة قاسمة، بعد ما حصل لمركزها وقلبها الحركة المصرية، التي فعلت كل ما تستطيع لتبرير قرار حكومة الببلاوي بنزع الشرعية عنها، واعتبارها حركة إرهابية.
العراق يعاني من حروب طائفية وصراعات حزبية وقبلية، وحركات انفصالية، وتزايد نشاط الجماعات الإرهابية وغير الإرهابية، التي تقاوم بعنف دموي شديد القسوة، ترتفع فيه كلفة الدم إلى حدود قصوى، ويستمر معه الاضطراب الأمني والاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وتدخل معه البلاد في متاهة شديدة الظلامية.
الأردن يعاني هو الآخر من عدم الاستقرار، ويتحضر لمرحلة أخرى من الاضطراب الذي لن ينجو منه بلد مجاور للعراق وسوريا وفلسطين.
لبنان كالعادة وبسبب طبيعة التقسيم الاجتماعي الطائفي والسياسي، يدخل مرحلة من الصراع، ليكون بالحد الأدنى، ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، باعتباره يشكل مختبراً لمختلف المشاريع المتصارعة والمتناقضة في الإقليم، بالإضافة إلى أنه الأكثر تعرضاً للتفاعل مع تداعيات الوضع في سوريا.
في فلسطين يطول الحديث عن مؤشرات الأزمة، بل الأزمات والتحديات التي يواجهها الفلسطينيون، في ضوء استمرار إسرائيل في تنفيذ مخططاتها الاستيطانية والتهويدية. وتحت ضغط أميركا والاتحاد الأوروبي، اضطر الرئيس محمود عباس للعودة إلى طاولة المفاوضات، من دون موافقة إسرائيلية مسبقة على شروطه بوقف الاستيطان والاعتراف بمرجعية حدود الرابع من يونيو 1967، كأساس للمفاوضات.
ورغم المسعى الأميركي والأوروبي، فإن المفاوضات حتى الآن لا تعطي مؤشرات إيجابية نحو إمكانية التوصل إلى اتفاق يرضي الحد الأدنى من المطالب والحقوق الفلسطينية.
والانقسام الفلسطيني ما زال قائماً، تدعمه وتعززه إسرائيل بكل قوة وثبات، فيما يعاني قطاع غزة من حصار مشدد، تزداد معه حالة الناس بؤساً وتفاقماً، فيما تراجعت كثيراً حركات التعاطف الخارجي عربياً ودولياً.
من دون الخوف من التغييرات الإقليمية والدولية، المحيطة والمرتبطة بالمنطقة، يثير المشهد العربي الكثير من التشاؤم لدى معظم المراقبين والمحللين، لكن ذلك ليس مدعاة لإصدار أحكام متسرعة على أحداث ذات أبعاد تاريخية، أو أن نتوقع الوقوف على النتائج والمخرجات الأساسية قبل مرور فترة طويلة من الزمن، تتخللها تضحيات كبيرة، طالما أن الشعوب تسعى لتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية كأهداف وقيم كبيرة.
الأمر الذي يمكن استنتاجه حتى الآن، هو أن مشروع الإسلام السياسي قد تداعى مبكراً، وهو في سبيله إلى الانهيار، بما في ذلك في تركيا مثلاً، فيما لم تظهر ملامح المشروع البديل، وفي غياب أدواته المدنية التي لم تتبلور حتى الآن، يظل الرهان على الشعوب التي تمتلك مخزونات التغيير، والاستعداد الكافي لرسم صورة المستقبل.

شعاع يتسلل وسط ظلام عربي دامس

عام ثالث يمضي على اندلاع أولى الثورات العربية في تونس إلى مصر، وعام جديد يبدأ بتواصل مع سابقه، في رسم مشهد عربي مضطرب، ليس

نتائج البحث عن: ثورة الاستيطان